نفى مصدر مقرب من فاطمة الزهراء المنصوري صحة ما تم تداوله بشأن وجود شبهة تضارب للمصالح بين مكتب للمحاماة كانت شريكة فيه سابقًا وإحدى المؤسسات العمومية التي كانت تحت وصايتها خلال توليها منصب وزيرة السكنى والتعمير.
وأوضح المصدر أن المنصوري أنهت ارتباطها بمكتب المحاماة وتوقفت عن ممارسة المهنة منذ تعيينها وزيرة في أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أنها لم تتدخل لفائدة المكتب المذكور ولم تتقاضَ أي أتعاب منه منذ ذلك التاريخ.
وأضاف المصدر أن المنصوري لم تكن، بحسب تأكيده، في وضعية تضارب للمصالح خلال توليها مسؤولياتها الوزارية أو بعد تعيينها رئيسة للحكومة.
وفي ما يتعلق بتوقيت نشر هذه المعطيات، عبّر المصدر عن تساؤلات بشأن خلفيات إثارتها في المرحلة الحالية، معتبرًا أنها تأتي بالتزامن مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة.
وبخصوص الإجراءات القانونية المحتملة، أشار المصدر إلى أن المنصوري تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء، موضحًا أن أي مطالبة بالتعويض ستقتصر على درهم رمزي، وفق ما أفاد به.
ولم يتضمن التصريح المذكور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة السابقة بين مكتب المحاماة والمؤسسة العمومية أو المعطيات التي استندت إليها الاتهامات المتداولة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0