الناطق باسم الحكومة: المصادقة على مشروع القانون الجنائي تتطلب تعميق النقاش

اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تأجيل مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، “أمر طبيعي، نظرا لأهمية القانون وحجمه الكبير الذي يتطلب تعميق النقاش بشأنه”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، إن قانون المسطرة الجنائية “قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش بشكل أكبر في مختلف مضامينه”.

وأوضح بايتاس أن هناك عملا ساهمت فيه مجموعة من القطاعات، إلا أن “بعض القضايا تحتاج إلى تعميق النقاش فيها”، الأمر الذي يفيد بأن بعض المضامين والمقتضيات في المشروع الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يتم التوافق بشأنها.

وزاد بايتاس أن الحكومة قدمت المشروع اليوم، و”خلال الأسابيع المقبلة ستتم المصادقة عليه، ثم إحالته على البرلمان من أن أجل أن يحظى بالمناقشة والمصادقة”، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول الموضوع.

وتعيش الساحة السياسية منذ أشهر على إيقاع ترقب شديد، خصوصا بعد التصريحات المتكررة التي عبر فيها وزير العدل عن تضمن المشروع لإصلاحات تعبر عن توجهاته وقناعاته، مقرا بأنه لاقى صعوبات في إقناع الأطراف المتدخلة في الموضوع.

في موضوع منفصل، رد بايتاس عن سؤال حول تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية بالقول: “أنا لا أعلق على هذه التقارير، ولا بد أن نلاحظ النفس الإيجابي الذي جاء به، خاصة في قضايا كبيرة مثل التضخم”.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن “هناك تنويها بالعمل الذي تقوم به الحكومة”، مبرزا أن كل مؤسسة لها “زاويتها وقراءتها التي تختلف عن الآخرين، وبنك المغرب في القراءات النقدية”، مردفا: “لكن لدى مؤسسات أخرى هناك شيء من الانطباعية”، وذلك في رسالة لمز واضحة منه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط التي عبرت الحكومة في مناسبات عدة عن انزعاجها من التقارير والأرقام التي تصدرها.

وشدد بايتاس على أن الحكومة “متأكدة أن ما قامت به من إصلاحات أعطى أثره، خاصة على مستوى التحكم في نسب التضخم”، لافتا إلى أنه بالرغم من الصعوبات والصدمات “راهنت الحكومة بقوة على الاستثمار العمومي”، ما جعلها تحقق نسب النمو التي لولا تراجع القطاع الفلاحي بسبب الجفاف لكانت أكبر.