النقابة الديمقراطية للعدل تعلن إضرابًا وطنيًا

كشفت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خطتها لتنظيم وقفات احتجاجية في جميع محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وذلك يوم الخميس 4 يوليو من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا.

وصرحت النقابة في بيانها أنها ستنظم إضرابًا وطنيًا في كافة المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ في أيام 9 و10 و11 و23 و24 و25 يوليو، مع التأكيد على استمرار اجتماعها لاتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نتائج الحوار القطاعي وحقوق موظفي هيئة كتابة الضبط.

وأوضحت النقابة أسباب الاحتجاج، مشيرة إلى اجتماع عاجل عقده المكتب الوطني للنقابة يوم الأربعاء بعد مراجعته جدول أعمال المجلس الحكومي، والذي أظهر إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، في مخالفة لما سبق أن التزمت به الحكومة باستمرار الحوار حول الملفات العالقة، بما في ذلك ملف قطاع العدل.

وأكد المكتب الوطني للنقابة أنه بذل جهدًا كبيرًا لتعزيز الثقة والحوار المنتج، وتمسكه بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتعامل بحسن نية مع تدخل رئيس الحكومة والتزام القطاعات الأخرى بمواصلة النقاش حول مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وأعربت النقابة عن خيبة أملها من هذا التوجه غير المفهوم، خاصةً وأن المجلس الحكومي وافق على مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، الذي هو من نتائج الحوار القطاعي ولم يكن ضمن مخرجات الحوار المركزي، بينما تم استثناء قطاع الصحة كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشات حول مطالب الأطر الصحية.

كما عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن استيائها من هذه الخطوة التي تعتبرها خروجًا عن الالتزام المؤسسي المفترض بالحوار القطاعي، وانقلابًا على مخرجاته الملزمة للحكومة.

واعتبرت أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.