صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة السبت ببوزنيقة، وبالإجماع، على قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة؛ وبالتالي الاصطفاف في المعارضة.
وبهذه الخطوة، ساير المجلس الوطني لـ”بيجيدي” القرار الذي سبق أن اتخذته الأمانة العامة للحزب خلال اجتماعها منذ يومين، والتي كانت أعلنت أن “المكان الطبيعي للحزب هو مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية”.
وتبنى أعضاء المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية قرار عدم المشاركة في الحكومة التي من المنتظر أن يشكلها ويتزعمها حزب الأصالة والمعاصرة، بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة لانتخابات أعضاء مجلس النواب.
ومنذ الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لـ”بيجيدي”، اليوم السبت، بدا التوجه العام سائدا لدى عموم المنتمين إلى “حزب المصباح” بضرورة توجه الحزب نحو المعارضة، ورفض أي انخراط في الحكومة المقبلة، في ظل الاختلاف الجوهري القائم مع “البام”.
ويراهن حزب العدالة والتنمية على قيادة المعارضة خلال الولاية التشريعية المقبلة، والتي ستكون مشكلة أيضا، وفق ما هو مؤكد، من 8 نواب برلمانيين تمكنوا من الفوز بعضوية الغرفة البرلمانية الأولى باسم “تحالف اليسار”.
جدير بالذكر أن “البيجيدي” تمكن، خلال الانتخابات الأخيرة، من رفع غلته الانتخابية إلى 54 مقعدا نيابيا، مقارنة بـ13 مقعدا فقط خلال الانتخابات التي أجريت في 8 شتنبر 2021.
ولم يفوّت عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فرصة حضوره المحطة الحزبية المذكورة لتوجيه انتقادات إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إذ اعتبر أنه “حزب أُسس على غير هدى من الله”، ومشككا في مدى قدرة الأغلبية الحكومية التي سيشكلها الأخير على إدارة الشأن العام.
وكان بنكيران قد أكد أيضا أن قرار الأمانة العامة لحزب “المصباح” في هذا الاتجاه قد اتّخذ “بدون أي صوت مخالف”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0