اجتمع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بتكليف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالنقابات التعليمية الأربع التي كانت تشارك في الحوار القطاعي لإعداد النظام الأساسي، حيث استمع إلى ملاحظاتها ومطالبها، ومن المرتقب أن يرفع تقريرا بشأنها لرئيس الحكومة.
ويرتبط الأمر، بالنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير المنصرم، وهي كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم.
وصرح يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، واحدة من النقابات الأربع المعنية، أنه خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، تم الاتفاق على عقد جلسة تخصص للاستماع لمطالب النقابات في ما يهم التعديلات المرتقبة على النظام الأساسي.
وشدد النقابي في تصريح خص به مصادر مطلعة، على أن “النظام الأساسي الذي أقامته وزارة التربية الوطنية بات مؤكدا أنه يجب تعديله، إذ لم تحترم مطالب النقابات في عدد من الأمور والملفات”، مشيرا إلى أن “الخطوة المقبلة يجب أن تكون هي الاتفاق على آلية للتعديل، وليس الدخول في حوار من جديد”، وأضاف : “تفاوضنا بما فيه الكفاية. الحوار أخذ وقته الكافي ولن نعيد فتحه من جديد. اليوم يجب أن نبدأ إجراءات التعديل”.
وجاء هذا اللقاء عقب اجتماع لعزيز أخنوش، الإثنين الماضي، جمعه بالنقابات الأربع، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أعلنت بعده رئاسة الحكومة ضمن بلاغ لها أنه “تم خلاله الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير الماضي، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات مقبلة، بمتابعة من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، تماشيا مع تطوير وإصلاح قطاع التعليم”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0