بسبب التساهل وعدم تطبيق القانون.. انتشار البناء العشوائي بالمقاطعة الشمالية سيبع بمراكش

محمد زريكم/ مراكش 

استفحلت مؤخرا ظاهرة البناء العشوائي بشكل كبير بالمقاطعة الشمالية سيدي يوسف بن علي بمراكش وهو ما أدى إلى تناسل الإشاعات حول تورط رجال السلطة المحلية، بحيث أن بعض أعوان السلطة يطبقون القانون على البعض، ويتساهلون مع البعض الآخر، عن طريق المحسوبية والزبونية والسماح لهم بالبناء العشوائي دون حسيب ولا رقيب.

وارتباطا بهذا الموضوع توصلت “الجريدة” بعدة شكايات معززة بمقاطع فيديو وصور حول ظاهرة البناء العشوائي، منها نسختين من شكايتين، موقعة من طرف شخصين اثنين ، موضوعهما التستر على البناء العشوائي وإلحاق الضرر بالغير.

وورد في هذه الشكاية بأن أشخاصا قاموا بإضافة أطباق علوية،وبعض المواطنين لاحظوا على غير عادتهم أن ممثل السلطة المحلية بالمنطقة غالبا ما يكون متشددا مع مخالفين لقانون التعمير وأبطال البناء غير القانوني ويتدخل فورا ويأمر بتوقيف البناء عند البداية، لكن في المدة الأخيرة تغيرت الأمور حيث لوحظ تستر واضح للسلطة على البناء العشوائي

وأضافت هذه الشكاية بأن المقاطعة الشمالية وحتى جنبات وادي إيسيل لم تسلم منها حتى تلك الواقعة على على مشارف الطريق الرئيسية، تعرف انتشارا واسعا للبناء غير القانوني، وهو ما يستدعي تدخل السلطات الولائية وإجراء بحث في الموضوع، وذلك قصد ردع كل متورط منتسب لجهاز السلطة وأعوانها الذي يسمح بانتشار البناء خارج الإطار القانوني المعمول به.

للإشارة فإن ظاهرة البناء العشوائي انتشرت بشكل كبير بمقاطعة سيبع بمراكش بسبب تساهل السلطة المحلية وأعوانها مع بعض المخالفين للقانون، الشيء الذي جعل هذا البناء غير القانوني موضوع الألسنة بين ساكنة المنطقة وتناسل الإشاعات التي تضرب في مصداقية بعض موظفي الدولة، وبالتالي يجب على الجهات المسؤولة أن تتدخل بحزم لمحاربة هذه الظاهرة التي انتشرت كالنار في الهشيم.