بسبب انفراده بالتسيير.. أعضاء مجلس جماعة لمريجة ينددون بخروقات الرئيس

عقد مجلس جماعة لمريجة إقليم جرسيف دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة يومه الاثنين 5 فبراير 2024 في ظل إحتقان شديد تشهده الجماعة،حيث قرر مجموعة من أعضاء المجلس (البالغ عددهم 8) المنتمين للأغلبية والمعارضة بالجماعة الانسحاب إحتجاجا على الخرق الصارخ للنظام الداخلي والقانون التنظيمي 14_113 الخاص بالجماعات المحلية وتكريس سياسة الانفراد في التسيير دون مشاركة المكتب خاصة النائب الثاني والنائب الرابع.

وأوضح احد النواب أن رئيس الجماعة يعد جدول الأعمال بصفة إنفرادية ضاربا عرض الحائط المادة 38 من القانون التنظيمي 14_113 والمادة 11 من النظام الداخلي وبالتالي الإقصاء من التسيير.

إحتجاج أعضاء المجلس أسند أيضا الى مجموعة من مخالفات للقانون نذكر منها:

- خرق المادة 51 من النظام الداخلي للمرة الثانية بانعقاد إجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة دون استدعاء رئيستها وأحد أعضائها وبدون إشعار موعد ومكان هذا الإجتماع وجدول أعماله. 

-خرق المادة 91 من القانون الداخلي وذلك بعدم تلاوة ملخص محضر الدورة السابقة قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال.

-خرق المادة 273 من القانون التنظيمي 14_113 والمادة 90 من النظام الداخلي وذلك بعدم توصل أعضاء المجلس بنسخة من محضر الدورة السابقة لشهر أكتوبر.

--بالإضافة إلى ذلك أن رئيس الجماعة لا يتجاوب مع طلبات مراسلات أعضاء المجلس ومن بينه:

*عدم منحه نسخة من محضر دورة أكتوبر للنائب الثاني رغم تقديمه لطلب في الموضوع.

*عدم نشره للقوائم المحاسبية والمالية بعدما تقدم 7 أعضاء بطلب نشرها بالمقر الإداري الرئيسي للجماعة.

تجدر الإشارة أن هذه المجموعة من الأعضاء المنتمين للأغلبية والمعارضة الذين يتعرضون الإقصاء والتهميش والمنع من المشاركة في تدبير الشأن العام بجماعة لمريجة، سبق وأن راسلت عدة جهات مسؤولة حول مجموعة من الخروقات لرئيس الجماعة.