كنال 13 بالعربي
قررت وزارة الداخلية، توقيف أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اجزناية، ضواحي مدينة طنجة، التابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وبعض نوابه بالاضافة الى إلغاء الصلاحيات الممنوحة لهم، وجاء هذا القرار عن طريق مفوض قضائي.
وعلمت "كنال 13 بالعربي"، أن رئيس جماعة اجزناية، رفض سليم هذا القرار من المفوض القضائي، مما جعل وزارة الداخلية تضع بشكل رسمي دعوى أمام المحكمة الإدارية بهدف إصدار قرار عزل الإدريسي الذي يوصف بعراب الانتخابات بالشمال.
وكانت لجنة تابعة لوزارة الداخلية، حلت في 15 أكتوبر 2020، بجماعة اجزناية، بعد أن قام الإدريسي، رئيس الجماعة المذكورة، في الدخول في صراع مع قيادة حزب البام الذي ينتمي إليه، خلال دورة مجلس الجماعة، حيث تلفظ بعبارات خارجة عن سياق الدورة في حق من أسماهم بالأعداء، كما هدد السلطة بالعصيان في حالة عدم مساعدته على إعادة انتخابه رئيسا للجماعة في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى تحديه للداخلية في موضوع التفتيش حيث قال: أنه "لا يبالي بأي لجنة تفتيش متهما المسؤولين عن المنطقة الصناعية الحرة بإيفاد هذه اللجنة".
وما زاد الطين بلة وجعل مفتشية وزارة الداخلية تحل بجماعته، ويصل الأمر اليوم إلى غاية غزله، هو قوله: "أنه قام بتفويت فيلا خاصة به تقدر بثلاثة ملايين درهم لأحد المسؤولين مقابل إنجاز طريق بالجماعة"، كما أنه قام بإحضار شخص لا علاقة له بالجماعة وأجلسه مقعدا إلى جانبه في المنصة، في دورة أكتوبر، وقد تلقى بسبب ذلك استفسارا من والي طنجة حول هوية ذلك الشخص.
وللإشارة فإن أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اجزناية، متورط في إعطاء تراخيص وتوقيع على صفقات مشبوهة في مجال التعمير، مما تسبب في تزايد انتشار السكن العشوائي بشكل كبير.
Canal 13
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0