خرج الصحافي المغربي المقيم بإسبانيا، علي لمرابط، عن صمته عقب مثوله أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، حيث عبّر عن ارتياحه لطريقة التعامل التي حظي بها خلال فترة تواجده لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة، مميزاً بينها وبين ظروف توقيفه السابقة بمطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة.
وأوضح لمرابط، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام مباشرة بعد الإفراج عنه، أن مرحلة التوقيف الأولى شهدت، بحسب روايته، تجاوزات اعتبرها غير مقبولة، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين باشروا توقيفه لم يكشفوا عن هوياتهم، كما تحدث عن تعرضه لإصابة على مستوى اليد أثناء تلك العملية.
وفي المقابل، أكد أن الأجواء تغيرت بشكل ملحوظ فور انتقال الملف إلى الدار البيضاء، حيث قال إن التعامل كان مهنياً، وتمت الاستجابة لوضعه الصحي عبر توفير طبيب لمعاينته، معتبراً أن ما عاشه داخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يختلف عن ظروف توقيفه الأولى.
كما أثار لمرابط تساؤلات بشأن طبيعة الشكايات المرفوعة ضده، مبرزاً أن عدداً من المتابعين للشأن الإعلامي استغربوا اللجوء إلى المتابعة وفق القانون الجنائي بدل تفعيل المقتضيات المرتبطة بقانون الصحافة والنشر، وهو ما أعاد النقاش حول حدود التكييف القانوني للقضايا المرتبطة بالممارسة الصحافية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0