بنعلي: يجب الانتقال بمكتب "الهيدروكاربورات" إلى مستوى أعلى

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تتوقع أن يسجل الطلب على بعض المعادن الأساسية ارتفاعا ملحوظا، لاسيما المعادن الاستراتيجية كالنحاس والنيكل وغيرها، مضيفة أن الوزارة تُحين استراتيجياتها لتكون سلسة ومرنة وجد سريعة في مجالات الطاقات الجديدة والتقليدية والغاز الطبيعي والمعادن، وكذا تفعيل البرامج والمشاريع الاستعجالية في هذا المجال.

وشددت الوزيرة، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، التأكيد على أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يلعب دورا كبيرا كفاعل راكم تجربة وخبرة مهمتين في مجال يتسم بالمجازفة والمخاطر.

وأوضحت الوزيرة أنه بات من الضروري الانتقال إلى نموذج جديد ليلعب المكتب الدور المنوط به لتنمية هذه المجالات الحيوية لتكريس الانتقال الطاقي من أجل تنمية مستدامة وتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي.

ولا ترى أي "تناقض بين استكمال البنية التحتية الغازية في المغرب وغرب إفريقيا، خصوصا أن المملكة ستلعب دورا كبيرا كقاطرة بين القارة الإفريقية والأوروبية والغرب الإفريقي، وبين الانتقال إلى اقتصاد عالمي متميز بمصادر طاقة جديدة كالهيدروجين والأمونياك". 

وسجلت أن هناك تكاملا بين الاستثمارات في مجال الانتقال الطاقي والمعدني المغربي والعالمي، في إطار الاندماج الجهوي والاستعداد للاقتصاد الجديد.

وأكدت بنعلي على أن المؤشر الأول لتحفيز المستثمرين هو الثقة، وبالتالي الثقة في أطر المكتب يجب أن تظل ثابتة.

وشددت المسؤولة نفسها على أن السنة المقبلة ستمنح الثقة لسن تشريعات قانونية جديدة ومهيكلة خصوصا في ما يتعلق بالمعادن، أخذا بعين الاعتبار التغيرات الجديدة.

وكانت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، كشفت في الاجتماع نفسه، الذي خُصص لتقدم عرض حول تدبير مالية المكتب، أن اتخاذ قرار التمويل في ما يخص مشروع الغاز الطبيعي المغرب-نيجريا سيكون مع بداية سنة 2025، مؤكدة أن كل الدراسات المتعلقة به تنجز كما هو متفق عليه، ووفق إرادة البلدين.

وفي سياق حديثها عن عمل المكتب أكدت بنخضرة أن الاستكشافات "مجازفة تستلزم مبالغ باهظة جدا" ومهمة "صعبة"، مضيفة أن هناك آبارا للتنقيب لكنها ستكلف الملايير من الدراهم في وقت يعمل المكتب بموارده المتوفرة.