بهدف كشف الحقائق.. لجنة تفتيش وزارية تحل بالمستشفى الإقليمي وبالمندوبية الإقليمية للصحة بجرسيف

Canal13

كشفت مصادر موثوقة لجريدة" "canal13 ، أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية حلت بمستشفى الإقليمي بجرسيف، والمندوبية الإقليمية للصحة بجرسيف، وذلك للوقوف على وضعيتهما الإدارية والمالية والتدبيرية.

وقالت المصادر ذاتها، إن اللجنة الوزارية سالفة الذكر حلت بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بجرسيف، والمستشفى “الإقليمي”، من أجل افتحاص ملفاتهما الإدارية والمالية والتدبيرية ومدى صحة ما يروج في الأوساط الصحية من إختلالات وصلت بعضها إلى قبة البرلمان وكانت أخرى موضوع عدد من المقالات بعدد من المنابر الإعلامية وثالثة موضوع بيانات نقابية تطلبت حضور المفتشية الجهوية لجهة الشرق، في وقت سابق، إلى مستشفى الإقليمي بجرسيف لتوجه عددا من الملاحظات مع توصية تداركها.

وكشفت مصادر بالقطاع الصحي بالإقليم رفضت الكشف عن أسمائها، أن الوضعية التي أصبح عليها المستشفى “الإقليمي” بجرسيف، والمؤسسات الصحية المنتشرة بالإقليم، أصبحت تدعو للقلق، مشيرة إلى أن الكثير من الاختلالات المسجلة لها علاقة بسوء تدبير الموارد البشرية وغياب الحكامة الجيدة في توزيع الأدوية، ناهيك عن عدد من الاختلالات الأخرى التي لها علاقة بالصفقات العمومية المبرمة وأخرى ستكشف عنها تقارير اللجنة الوزارة في القريب العاجل.

كما ينتظر أن تقدم لجنة التفتيش الصحية تقريرا مفصلا حول اطلاعها على عدد من الملفات التي تخص المستشفى “الإقليمي” بجرسيف، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي قد تطيح ببعض المسؤولين المتورطين إقليميا.

من جانب اخر فقد أكدت مصادر نقابية أنه من المرتقب أن تصل العقوبات حد الإعفاء من المهام، مشيرة إلى أن القطاع الصحي بالإقليم عموما يعاني جملة من الإشكالات والنقائص، بالإضافة إلى صعوبة الولوج إلى العرض الصحي، خاصة من لدن الفئات الهشة، وفقها.

المصادر ذاتها كشفت لمراسل جريدة Canal13  “الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى “الإقليمي” بجرسيف، وكذا المؤسسات الصحية الأخرى”، مشيرة إلى أن “الكثير من الأطباء، خاصة المتخصصين، كثيرا ما يتغيبون عن العمل ويقدمون شواهد طبية أو يشتغلون بمنطق التناوب، مما يفرض على المرضى انتظار الموعد لشهور،أو يشربون جرعة من كأس الإنتظار، فيما يعمل مسؤولي القطاع على الخلط بين العمل الوظيفي كأطر تابعة لوزارة الصحة وبين الشراكات المبرمة مع جمعية دار الصحة من جهة وجمعية مرضى الفشل الكلوي من جهة ثانية، واللتان تعرفان بدورهما اختلالات بالجملة سيحين وقت الكشف عنها.

وأوضحت ذات المصادر  أن “القطاع الصحي بإقليم جرسيف يسير بخطوات سريعة نحو الإفلاس، خاصة مع رفض الأطر الالتحاق به”، مشيرة إلى أن “ عددا من المركز الصحية الحضرية وشبه الحضرية والقروية تسجل بدورها غياب الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية والأدوية وحضيرة السيارات (سيارات الإسعاف واستهلاك الوقود) بالإضافة إلى غياب الأطر المختصة من الأطباء خلال تنظيم القوافل الطبية، وأن “كل هذه الاختلالات يجب فتح تحقيق فيها ومحاسبة الضالعين في تفاصيلها”.

Canal13