بولمان: القفة الرمضانية لأهداف انتخابية تثير انتقادات ساكنة سيدي بوطيب والسلطات المحلية في دار غفلون

Canal13.ma- كادم بوطيب مع اقتراب موعد كل استحقاق انتخابي في جماعة سيدي بوطيب التابعة لميسور ، باعتبارها دائرة الموت ومركز التطاحن في اقليم بولمان، تبرز ظاهرة العمل الخيري لأهداف انتخابية، إذ تعمد خلالها أحزاب وسياسيون ومستقلون راغبون في نيل مقعد في البرلمان أو في أحد المجالس المحلية، إلى القيام بأعمال خيرية أو التوجه إلى قرى هشة شعبية، وذلك بهدف الظهور بمظهر فاعل للخير، بقصد استمالة الناخبين. وأدى الإكثار من الاستخدام الانتخابي للعمل الخيري وخاصة في شهر رمضان ، إلى تشديد أحزاب معارِضة  على رفض تلك الظاهرة، مستنكرةً "التوظيف السياسي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان ميوله السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بائسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان"، وذلك في إطار حرصها على "سلامة كل مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها". واعتبرت الأحزاب المعارضة "تلك الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها". من جانبه، أكد أحد الفاعلين السياسيين والجمعويين بدات الجماعة، أنه "لا يمكن أن نقبل أجواء رمضان الروحانية واستعمال المال لاستمالة المواطنين"، مؤكداً أن حزبه كان يرفض دوماً استعمال الإحسان في العمل السياسي، مشيراً إلى أن "هذا شيء قاومناه دائماً، ولن نقبله من أي شخص، لأن فيه توظيفاً سياسياً للعمل الإحساني، ويتضمن أيضاً فرضاً للانتماء الحزبي". ويُرجع مراقبون انتشار تلك الظاهرة في جماعة سيدي بوطيب إلى أسباب عدة مرتبطة بتدني مستوى الوعي نتيجة تراجع مستوى التعليم بكل القرى التابعة لها ، وتحول العمل النيابي إلى فرصة للإثراء السريع، وصرح متحدث آخر بأن "تلك الظاهرة تكشف عن عدد كبير من المبعدين والمهمشين، أناس خارج دائرة الوعي، وخارج الإحساس بالكرامة"، مؤكدا أن "ذلك يشكل نتيجة للفقر والجهل و لتغييب المدرسة التي هي الآن فاشلة بكل المقاييس، بسبب التخلي عنها من طرف الدولة، واتباع المسؤولين توصيات المؤسسات المالية، ورفع يد الدولة تدريجاً عن المدرسة والجامعة العموميتين... وبالتالي فقدنا القدرة على مواكبة الأجيال الناشئة من أجل تعليمها وتمنيعها بالقيم الرفيعة، ومن ضمنها قيمة العمل". واعتبر ذات المتحدث أن "السياق العام الحالي بجماعة سيدي بوطيب أفرز الإنسان المستهلك، الإنسان الوصولي الانتهازي، الذي وصل إلى السياسة واعتبرها أقصر طريق إلى الإثراء، إضافة إلى تسخيره مؤسسات الدولة لمراكمة الثروات"، موضحا أنه "من جهة، هناك تخريب المنطقة وتخريب المدرسة، ومن جهة أخرى هناك غزو المجال السياسي من قِبل أناس فاقدين للقيم، ولمفهوم الخدمة العامة، ولقيمة التضامن الإنساني، إنها ظاهرة استغلال البؤساء". وظهرت "الإعانات الانتخابية" بإقليم بولمان وفي المغرب بكامله مند عهد طويل ، إلى أن أصبحت جزءاً من العملية الانتخابية، عبر استخدامها المتكرر من قبل أحزاب عدة. وذكر نفس المتحدث في هذا الشأن أن "ظاهرة قفة رمضان بجماعة سيدي بوطيب ليست سرية، وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الظروف ببلادنا، بل تتم أمام أعين السلطات المحلية بالجماعة وفي الإقليم وكل أجهزة الدولة، لكنها لا تريد محاربتها، بل إنها وكأنما تقول لأحزاب معينة تدعمها وتريد لها النجاح، إن لديها المجال أن تفعل ما تشاء في دوائر أو جهات معينة، ولذلك نجد أن بعض الأحزاب تسابق الزمن على توزيع هذه القفة الرمضانية لاستمالة الناخبين في بعض المناطق ، وكان آخرها ما حدث مؤخرا عندما منعت السلطات المحلية نشاطا خيريا لطلبة مهندسين قادمين من مختلف المعاهد بالمغرب"BDE ESISA "في حين أغمضت عيونها على حزب معين لتوزيع قفف رمضان في منتصف الليل بإحدى الدواوير التابعة لجماعة سيدي يوطيب ضاربة بدلك عرض الحائط مدكرة وزير الداخلية في هدا الإطار. وكانت وزارة الداخلية قد أقرت منعا رسميا قبل سنتين تم بموجبه منع الجماعات الترابية من توزيع القفة الرمضانية بحجة "عدم استغلالها لتوسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العمومي لكسب أصوات انتخابية". كما منعت عمالة اقليم بولمان الجماعات الترابية التابعة لها من تقديم الدعم الغذائي خلال شهر رمضان الذي تزامن مع انتشار الحالات الأولى لفيروس كورونا المستجد، وهو ما حذا بالعمالة إلى الإشراف بشكل مباشر على توزيع القفة الرمضانية بإشراف ميداني من رجال وأعوان السلطة قصد "إبعاد" المنتخبين من استغلال المشاكل الاجتماعية لأهداف سياسية. وتم فرض أداء الجماعات الترابية لأقساط مالية للمساهمة في هذه العملية دون أي إشراف تقني من طرف مصالحها أو أعضاء مجالسها. ويبدو، أن هدا القرار لم يطبق بالنفود الترابي لجماعة سيدي بوطيب، لأن بعض المنتخبين الطامعين في رئاسة المجالس الجماعية بالمنطقة ومعهم تركيبة الأعضاء والعضوات المنتخبين بهذه الجماعات سيحرمون من "واجهة مهمة" كانوا يستغلونها خلال شهر رمضان لكسب ود المواطنين ودغدغة مشاعرهم لنيل أصواتهم الانتخابية عند كل استحقاق جماعي أو برلماني. ويعمل الموزعون بهذه الجماعة في الغالب على منح تلك الإعانات الرمضانية خفية لعائلاتهم والمقربين منهم و "أنصارهم" في الاستحقاقات الانتخابية. وفي صور وفيديوهات نتوصل بها يوميا من الخصوم السياسيين بدات الجماعة، يستغل البعض الآخر هذه العملية الاجتماعية بطريقة "فجة" للترويج لسمعتهم عبر بث صور لهم وهم يقدمون هذه الإعانات وترويجها عبر المواقع الاجتماعية وهو ما يتنافى مع القيمة الإنسانية لهذه الإعانات. وللإشارة تبقى قفة رمضان.. الفرصة المواتية لمحترفي الانتخابات! ومند أن حل شهر رمضان الأبرك ، وإذا كان هذا الشهر الفضيل مناسبة للمسلمين لأداء هذا الركن الإسلامي على الوجه الأكمل في جو ديني صرف، فهناك من كان ينتظر هذه المناسبة على "أحر من الجمر" لممارسة الطقوس الانتخابية الدنيئة التي تجمع بين الدين والإحسان والانتخابات.. ومناسبة شهر رمضان وكورونا لهده السنة كانت بميزة خاصة، لكونها تسبق المحطة القادمة للإنتخابات التي ستعرفها بلادنا خلال الصيف القادم. وهكذا، نزلت"الرحمة" في قلب بعض قناصي الفرص، وذلك للعطف على المحتاجين والفقراء، وهم في واقع الأمر يستعملونهم أوراقا انتخابية. لذا فإن السيد وزير الداخلية والسيد عامل اقليم بولمان  مطالبان بالتصدي لهذه الممارسات المشبوهة، وعليهم التكلف بتوزيع المساعدات كي لا يتم حرمان شرائج اجتماعية من دعم هي في حاجة ماسة إليه وخاصة في زمن كورونا. Canal13