تأجيل النظر في قضية وفاة ياسين شبلي

قررت محكمة الاستئناف تأجيل النظر في قضية وفاة ياسين شبلي، الذي توفي أثناء احتجازه في مركز الشرطة ببنجرير، إلى جلسة 12 يونيو المقبل.

وجاء هذا القرار لتمكين دفاع أسرة الراحل من الاطلاع على الأقراص المدمجة التي تحتوي على تسجيلات لما حدث داخل المخفر.

وأوضح عبد الإله تاشفين، محامي عائلة شبلي، أن الاستئناف جاء بطلب من جميع الأطراف بعد صدور حكم ابتدائي من محكمة مراكش في 6 مايو الجاري، الذي قضى بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات لضابط الشرطة المتورط في الوفاة.

وأشار تاشفين إلى أن أسباب طلب الاستئناف تتفاوت بين الأطراف، إذ ترى الأسرة أن القضية جنائية ويجب أن تُنظر من قبل محكمة جنائية، في حين يتمسك الطرف الآخر بحقه القانوني في الاستئناف.

وتابعت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش الضابط المتهم بارتكاب جنحتي "استعمال العنف من قبل موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته" و"القتل الخطأ بسبب الإهمال".

ولاتزال محكمة ابتدائية بنجرير تتابع ثلاثة متهمين آخرين من موظفي الشرطة، اثنان منهم في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح مؤقت.

وسبق أن نظرت المحكمة الابتدائية بمراكش في القضية وقررت عدم اختصاصها، محيلة الملف إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.

ومع ذلك، ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم، ورفضت محكمة النقض الطلب، وعليه، أعادت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه مجدداً، معتبرة الأفعال الموجهة إلى المتهم جنحاً وليست جنايات.

علاوة على ذلك، يواجه أفراد أسرة ياسين شبلي محاكمة أخرى في ابتدائية بنجرير، بناءً على شكوى من بعض رجال الشرطة.

وقد أُجلت هذه المحاكمة إلى 18 أبريل المقبل، مما أثار قلق بعض الهيئات الحقوقية التي اعتبرت ذلك محاولة للضغط على الأسرة للتراجع عن مطالبها بالتحقيق في وفاة ابنها.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في بلاغ له أن وفاة ياسين شبلي لم تكن ناتجة عن ظروف توقيفه، بل نتيجة رضوض تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر.

وأوضح البلاغ أن تحقيقاً شاملاً أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أظهر أن شبلي كان في حالة غير طبيعية عند توقيفه واعترض سبيل المارة وأثار الضوضاء، مما أدى إلى احتجازه في الغرفة الأمنية حيث قاوم عناصر الشرطة.