طارق عفيف
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في 30 يوليو، عن ظاهرة مقلقة تتعلق باستغلال القاصرين في فرنسا. ويشير التقرير إلى أن 92% من ضحايا الاستغلال الإجرامي من القاصرين هم من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، ويأتي غالبيتهم من الجزائر والمغرب.
ويُظهر التقرير كيف يتحول هؤلاء الشباب المهاجرون، الذين يفترض أن يكونوا تحت حماية القانون، إلى فريسة سهلة لشبكات إجرامية تستغلهم في ارتكاب جرائم مثل السرقات والاعتداءات. هذه الظاهرة تضع تحديًا كبيرًا أمام السلطات الفرنسية والمغربية على حد سواء.
وعلى الرغم من وجود اتفاقيات تعاون بين البلدين، فإن عملية إعادة هؤلاء القاصرين إلى بلدانهم الأصلية تواجه عوائق قانونية. فالقانون الفرنسي المتعلق بحماية الطفولة يمنح هؤلاء القاصرين الحق في الحماية داخل الأراضي الفرنسية، مما يجعل من إجراءات الترحيل أمرًا معقدًا ويصطدم بالتشريعات المحلية. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول كيفية الموازنة بين حماية هؤلاء الأطفال من الاستغلال وضمان عودتهم الآمنة إلى أوطانهم.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0