كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ صادر يوم 15 أبريل 2026، عن مستجدات حاسمة في ملف انهيار عمارتين بالمدينة، وهي الحادثة التي خلفت 22 وفاة و16 مصاباً.
وأظهرت التحقيقات وجود اختلالات خطيرة، من بينها بناء طوابق بدون ترخيص، واستعمال مواد غير مطابقة للمعايير، إضافة إلى خروقات قانونية في بيع العقارات وتسليم شواهد السكن، ما ساهم في وقوع الكارثة.
وبناءً على هذه المعطيات، تمت متابعة 21 شخصاً بتهم ثقيلة، من بينها التسبب في القتل غير العمدي والارتشاء، حيث تم إيداع ثمانية منهم السجن، فيما يتابع الباقون في حالة سراح.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تطبيق القانون وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على مستجدات القضية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0