تعقيب النائبة ليلى أحكيم على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

canal13  بالعربي  خلال تعقيبها على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،قالت النائبة ليلى أحكيم "لابد من التأكيد بأن هذا القطاع الأساسي استطاع بالفعل رفع التحديات المرتبطة بظروف الجائحة، كما نسجل الحرص والتعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذا الموسم الدراسي والجامعي من جهة، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين من جهة أخرى." كما أضافت " أن المغرب سجل تقدما مهما في مجال تعميم التعليم الابتدائي وتقليص الفوارق في التمدرس بين الجنسين، ومع ذلك، مازالت هناك العديد من القيود الهيكلية التي شكلت عائقا أمام أداء المدرسة المغربية وحدت من قدرتها على إنتاج المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني." وقالت " نثمن التدابير الاحترازية التي قامت بها الوزارة لحماية التلاميذ والاطر التربوية والإدارية من تفشي جائحة كورونا، ونسجل بأن عدد الإصابات لم تكن بالعدد وبالحدة المتوقعة، وبالتالي نطالبكم ومن خلالكم كل الاكاديميات الجهوية للرفع من إيقاع التدابير المتخذة في هذا الإطار، ولاسيما تأهيل المرافق الصحية وتوفير مواد التعقيم وأدوات النظافة، وكذلك الكمامات بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة. في هذا السياق نطرح عليكم التساؤل بخصوص الترتيبات المتخذة لمباشرة عملية التلقيح لفائدة التلاميذ والاطر التعليمية والتربوية." وأضافت " نلفت انتباهكم كذلك الى الوضعية الصعبة التي تعاني منها العديد من المناطق القروية والجبلية بسبب موجة البرد القارس، بحيث أن هذه الظروف المناخية التي تتسم بتساقط الامطار والثلوج تؤدي في الغالب الى الانقطاع المؤقت عن الدراسة، بسبب صعوبة التنقل وخطورة المسالك، كما أن العديد من الأقسام لا تتوفر على شروط وحطب التدفئة، وبالتالي، فإن التساؤل المطروح ينصب على موقع التلاميذ والمدرسة، ضمن المجهودات التي تقوم بها لجن اليقظة والتتبع على المستوى الإقليمي والجهوي." وفي نفس السياق، نتساءل عما تحقق منذ بداية جائحة كورونا، بخصوص اعتماد التعليم عن بعد، ما هو مستوى التقدم الذي أحرزته الوزارة في هذا الصدد؟ هل تمكنت الوزارة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين من إيجاد بنية تحتية تكنولوجية في المدن والقرى، لتسهيل التواصل عن بعد؟ وبالنسبة للبنيات التحتية المدرسية نتساءل عن مجهودات الوزارة للقضاء على ما يسمى بالمفكك؟ كما نشير بأن هذا القطاع لازال يعاني من مجموعة من الاختلالات، ترتبط أساسا بالتمويل، فرغم أن ميزانية القطاع تشكل قرابة 22% من الميزانية العامة، فإنها غير كافية لتطبيق برامج الوزارة، بحيث أن هناك مثلا نسبة مهمة تناهز 60 في المائة من المدارس العمومية لا تتوفر على الحد الأدنى من البنية التحتية، مثل الإنارة والمراحيض. وتتفاقم هذه الوضعية في العالم القروي، بشكل كبير. نشير كذلك الى مشكل الخصاص في الموارد البشرية، الذي سيتفاقم حتما في السنوات المقبلة، لأن آلاف أطر التدريس والأطر التربوية ستحال على التقاعد في كل سنة، ولا يتم تعويضها. بالمناسبة نتساءل معكم السيد الوزير عن الأسباب الكامنة وراء الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون وحاملو الشهادات، وهل تعتزمون تدشين حوار معهم، كما نرجو منكم اطلاعنا على سير الامتحانات التي جرت مؤخرا بالنسبة لأطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما بسبب المزاعم التي تضرب في مصداقيتها. نتساءل السيد الوزير عن مآل منصب مدير إقليمي للتربية والتكوين بإقليم الناظور، حيث لازالت المديرية الإقليمية تعيش وضعية تتمثل في شغور منصب مدير إقليمي لما يقارب الخمس سنوات، وقد نظمت وزارتكم مباريات لانتقاء مدير جديد، لكن لم يتم الإفراج عن نتائجها لحدود الآن. نسجل عدم تنزيل اللغة الامازيغية التي حسمها دستور المملكة، ولاسيما في الفصل الخامس منه، وزكاها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وكذلك مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. كما نسجل كذلك عدم تنزيل استعمال اللغات الأجنبية بهدف تنمية قدرات التلميذ على التواصل، وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب. نتساءل عن الميزانية المخصصة للتكوين الأساسي خاصة أن الأساتذة المتعاقدين في حاجة ماسة لتكوينهم،كما أن عدم انتظام التكوينات التأهيلية لمزاولة المهنة وضعف بعضها خاصة بالنسبة لأساتذة التعليم المدرسي الجدد، ذلك أنها لا تستغرق المدد الكافية للتمكن من الكفايات المهنية المطلوبة، لذلك ينبغي تبني اختيارات بيداغوجية ملائمة وناجعة تمكن أبناء المدرسة المغربية من اكتساب الكفايات التي تتيح لهم الإسهام في تدبير المعرفة وإنتاجها؛ كما أكدت " صحيح أن هذا القطاع يتوفر اليوم على خارطة طريق وبرامج متعددة تسير في نسق الارتقاء بالمنظومة التعليمية، التي أصبحت مؤطرة بقانون الإطار، لكن الامر يتطلب المزيد من الدعم والمجهود المالي. لإنجاح تنزيل قانون الإطار للتربية والتكوين والقوانين والنصوص ذات الصلة به، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بهذا القطاع ولاسيما في العالم القروي. وتحقيق كل الرهانات المعلقة عليه،على مستوى تعميم التمدرس وتكثيف الرعاية الاجتماعية والرفع من قيمة البحث العلمي وتعزيز البنيات التحتية والموارد البشرية وغيرها. وهذا رهين بتعاون الجميع بخلفيات وأهداف مؤداها الارتقاء بهذا القطاع ذي الصلة بإنسان الغذ. السيد الوزير المحترم بخصوص قطاع التكوين المهني قالت النائبة "  نطالب بإحداث مراكز للتكوين المهني بالمراكز الصاعدة أو القرى والمناطق التي تفتقر لمثل هذه المؤسسات عن طريق عقد شراكات واتفاقيات مع الجماعات الترابية لتمكين تلاميذ وطلبة العالم القروي من الولوج لمراكز التكوين. كما نطالب بتعميم مدن المهن والكفاءات على مختلف جهات المملكة." السيد الوزير المحترم نثمن المجهودات المبذولة في قطاع التعليم العالي، من خلال تضاعف عدد الطلبة، وإنشاء العديد من البنيات الجامعية بعدد من جهات المملكة،لكن ارتفاع عدد الطلبة، لم يقابله ارتفاع في عدد الممنوحين. وأضافت " كما نسجل في هذا الإطار غياب العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي عبر كافة جهات الوطن، مما يؤدي إلى حرمان أعداد كبيرة من الطلبة لاستكمال تعليمهم العالي، أو تكون نتائجه سلبية على الجامعات المجاورة التي تكون مضطرة لاستقطاب ما يفوق طاقتها الاستيعابية، لذا فإننا نطالب بضرورة تحقيق عدالة مجالية بين جميع الجهات في توزيع مؤسسات التعليم العالي بما فيها الاحياء الجامعية، ولكن على أساس أن تتوفر هذه الجامعات أو الأنوية الجامعية، على الشروط البيداغوجية وشروط البحث العلمي المتعارف عليها دوليا بالنسبة للجامعات." canal13