تفاصيل الاتفاق بين الحكومة والنقابات عن الزيادة في الأجور وتخفيض للضرائب

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الاثنين، عن توصلها إلى اتفاق هام مع المركزيات النقابية الرئيسية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويشمل الاتفاق الجديد زيادة في الأجور لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، حيث ستُصرف زيادة شهرية صافية تبلغ 1000 درهم على مدار قسطيْن، ابتداءً من يوليوز 2024.

كما يتضمن الاتفاق زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10%، مع تقسيمها على دفعتين تطبق كل واحدة منها ابتداءً من يناير 2025 و2026 على التوالي.

ومن بين النقاط المهمة في الاتفاق هي مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من يناير 2025 للأجراء، بهدف تخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى تحسين الدخل للفئات ذات الدخل المحدود.

وختامًا، تم التوصل إلى اتفاق حول إصلاح أنظمة التقاعد، بما يشمل إرساء منظومة تقاعد قطبية تشمل القطاع العمومي والخاص، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين في إطار الأنظمة الحالية.