مع دخول مشروع قانون الغاز الطبيعي في المغرب مراحله الأخيرة، تتجه الأضواء نحو تفاصيل تنظيم القطاع.
وتعزز معطيات رسمية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التزامها بمراجعة الملاحظات التي قدمها مجلس المنافسة في نهاية عام 2021، ومعالجتها في الصياغة النهائية للقانون.
ووفقاً لجواب كتابي من الوزيرة ليلى بنعلي، يتمحور الاهتمام حول إطار تشريعي خاص بالغاز الطبيعي، مؤكدة على أهمية هذا القطاع في استراتيجية الطاقة الوطنية.
وبينما يقترب المشروع من الانتهاء، تبرز أهمية تحفيز السوق المحلية للغاز الطبيعي، وضبط أنشطة الإمداد والاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع والاستهلاك.
تأتي هذه الخطوة في سياق تطورات متسارعة في قطاع الطاقة بالمغرب، حيث يبحث المسؤولون عن تشريعات مناسبة لمواكبة هذه التحولات، بما في ذلك إمكانية إحداث وكالة للإشراف على عمليات الاستغلال والتسويق والتوزيع داخل البلاد وخارجها.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0