تقنين زراعة "الكيف" بالمغرب.. ماذا بعد؟!

سفيان ضهار - كنال 13 بالعربي

باتت وسائل التواصل الاجتماعي، منذ أيام تتحدث عن مشروع قانون تقنين "الكيف"، والذي تمت المصادقة عليه صباح يومه الخميس، من قبل الحكومة المغربية، من خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس الحكومي، والتي ترأسها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وخلف هذا المشروع جدلا واسعا، خصوصا وأن نتائجه بينت سوء فهم لمشروع قانون مطروح للنقاش والمصادقة، يتعلق بهذه النبتة، التي يعتبر المغرب أحد أهم منتجيها.

وأكدت الحكومة بأن  المقترح هذه المرة بني على دراسات أثبتت أن المغرب "يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع". كما أن تقنين الأنشطة المتعلقة بـ "الكيف" سيحمي المزارعين الذين ينتجون هذه النبتة من استغلال المهربين. إذ تعتبر زراعة القنب، على الرغم من أنها غير قانونية، مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب.

لكن هناك العديد ممن عارضوا هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه، لأسباب "دينية"، معبرين عن تخوفهم من أن  "تنفلت الأمور" وأن تتجاوز استخدامات النبتة الحدود المسموح بها بحسب القانون.

ومن أبرز هؤلاء المعارضين عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة سابقا، إذ هدد في الكثير من المرات بالإستقالة من المجلس الوطني للبيجيدي في حال التصويت عليه، وأكد في تصريحه لـ "كنال 13 بالعربي"، أنه لم يغير موقفه هذا، رغم المصادقة عليه.

ومن أبرز تفاصيل تقنين "الكيف"، هو أنه ينص هذا المشروع على إنشاء "وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ"الكيف""، لمتابعة ومراقبة آليات إنتاج وتسويق وتصدير القنب الهندي تبعا للقانون. ولا يمكن لأحد ممارسة أي نشاط خاص بالقنب من دون رخصة تمنحها الوكالة. كما أنه ينص مشروع هذا القانون على تحديد مناطق وأقاليم معينة يزرع فيها القنب.

ومن أبرز الشروط للحصول على رخصة زراعة وإنتاج "الكيف"، التمتع بالجنسية المغربية وبلوغ سن الرشد القانوني السكن بأحد الدواوير(المناطق) المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

Canal 13