عبر التنسيق النقابي بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والمنضوي تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، عن موقفه بخصوص المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يعفي من التحقيق في "شبهات الفساد" التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بهذا القطاع الوزاري منذ مدة طويلة.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي المذكور، شددوا على وجوب ترتيب المسؤوليات والجزاءات التي يفرضها القانون على كل من ثبت تورطه في ذلك، وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة.
وحملت النقابتان في بلاغ مشترك، الوزارة مسؤولية تدبير الأعمال الاجتماعية خلال هذه الفترة الانتقالية عبر كل البدائل الممكنة، مشددة على أن "جمعية الأعمال الاجتماعية ليست إلا آلية واحدة وليست وحيدة من عدد من الآليات التي يتيحها القانون لتدبير الخدمات الاجتماعية".
ويشار إلى أن التنسيق النقابي، دعا إلى إيجاد الألية البديلة الأنجع لتدبير هذا المرفق الحيوي خلال هذه المرحلة الإنتقالية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية الضرورية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0