تهم خيانة الأمانة وتبديد المال العام تلاحق رئيس عصبة جهة البيضاء التايكواندو

تحيط شبهات تبديد المال العام وخيانة الأمانة رئيس عصبة جهة الدار البيضاء سطات التايكواندو وأمين مال العصبة ذاتها، فقد كشفت شكاية توجه بها المسمى محمد مبشور بصفته كاتب عام للعصبة إلى وكيل الملك بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الرئيس رئيس العصبة لم يقم بعقد جمع العام العادي منذ سنة 2018 للوقوف على الوضعية المالية للعصبة ولم يستعدع المراقب العام المستقل للحسابات المعين من طرف الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو ليقوم بالمصادقة على الحسابات ولم يطلع المكتب المديري على الوضعية المالية للعصبة الجهوية، تشير الشكاية (تتوفر «كنال 13 » على نسخة منها)، مبينة أن خلال الجمع العام العادي الانتخابي الأخير في سنة 2023 عمل رئيس العصبة على توزيع التقرير المالي للولاية الممتدة ما بين سنة 2018 وسنة 2023.

في السياق ذاته، إلتمس مبشور فتح تحقيق في مجموعة من النقط المدرجة في الشكاية وهي عدم إرفاق التقرير المالي بتقرير المراقب للحسابات للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو وعرضه على أنظار الجمع العام العادي لعصبة جهة الدار البي سطات كما ينص على ذالك القانون، ثم ادراجه في محور المداخيل لمبلغ 72000 درهم كمبلغ متبقي من الحساب البنكي لعصبة الوسط دون أن يدلي بمحضر حل جمعية عصبة الوسط للتايكواندو وحصر أموالها المنقولة، ومحضر تسلم هذه ألأموال.

وزاد المشتكي في الشكاية على "مواصلته لاستغلال الحساب البنكي لعصبة الوسط رغم انتهاء العمل به لسنوات "، وذكر كذلك "وجود تناقض صارخ ما بين المداخيل حيث سجل التقرير المالي في أسطر المداخيل تلقي دعم من طرف الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو لفائدة المدربين قدره 30000 درهم، ووجود سطر أخر في باب المصاريف يحمل نفس الاسم قدره 194000 درهم ".

وأشير في الشكاية على أن التعامل مع الجمعيات بالنقد المباشر بدل الضخ في الحساب البنكي للعصبة الجهوية كواجبات امتحانات الاحزمة الملونة والتي تضخ مئات الاف الدراهم على الصعبة الجهوية".