جدل الساعة الإضافية يعود.. الحكومة تدرس الحسم في التوقيت بالمغرب

 يرتقب أن تعقد الحكومة المغربية اجتماعاً حاسماً خلال الأسبوع المقبل لدراسة إمكانية إلغاء العمل بنظام “الساعة الإضافية” (GMT+1)، وذلك في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول تأثيراته على الحياة اليومية للمواطنين.

وبحسب معطيات متداولة، فقد عاد هذا الملف إلى واجهة النقاش العمومي بقوة، مدفوعاً بمطالب متزايدة من مختلف الفئات، تدعو إلى العودة لاعتماد التوقيت القانوني (GMT) بشكل دائم. ويأتي ذلك على خلفية ما يعتبره منتقدون انعكاسات سلبية للساعة الإضافية، خاصة على التلاميذ والموظفين، من حيث صعوبة التكيف مع ساعات العمل والدراسة، لا سيما خلال فصل الشتاء.

ومن المنتظر أن يخصص الاجتماع المرتقب لدراسة مختلف السيناريوهات الممكنة، بما في ذلك الإبقاء على النظام الحالي، أو تعديله، أو العودة إلى التوقيت السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية.

في المقابل، يرى مؤيدو الإبقاء على الساعة الإضافية أنها تساهم في تحسين مؤشرات استهلاك الطاقة وتعزيز الانسجام مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خصوصاً في أوروبا.

ويبقى هذا الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات الحكومة، التي يُرتقب أن تحسم بشكل نهائي في أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في المغرب خلال السنوات الأخيرة.