جدل حول عروض إعفاءات ضريبية مزعومة يشعل خلافاً بين المحاسبين في المغرب

اندلع خلاف حاد بين المحاسبين إثر انتشار عروض ترويجية تقدم إعفاءات ضريبية مزعومة للمقاولات التي تتخذ من الأقاليم الجنوبية مقراً لها. هذه العروض، التي تتعارض مع مذكرة المديرية العامة للضرائب الصادرة في 28 يوليو 2017، أثارت جدلاً واسعاً حول الشفافية والمنافسة العادلة في قطاع المحاسبة.

يتبادل المحاسبون الاتهامات بشأن تقديم معلومات مضللة للمستثمرين، مما يؤثر على اتخاذ القرارات الصحيحة بخصوص الالتزامات الضريبية. ويعتبر البعض أن استغلال هذه الادعاءات لجذب الزبائن يقوض المنافسة الشريفة ويعوق عملية إحداث المقاولات وتدبير الالتزامات الضريبية، حيث تتفاجأ العديد من المقاولات في الأقاليم الجنوبية بخضوعها لنفس الالتزامات الضريبية المطبقة على باقي مناطق المملكة بعد فترة زمنية.

يونس عيناني، مدير مكتب محاسبة في الدار البيضاء، أوضح أن المدونة العامة للضرائب تعتمد مبدأ التضامن الضريبي ولا تمنح أي إعفاءات خاصة للمقاولات في الأقاليم الجنوبية، مشدداً على أن التهرب من الالتزامات الضريبية لا يعني الإعفاء منها، وأن أي إعفاء يجب أن يكون منصوصاً عليه بشكل صريح في القوانين المالية.

من جهة أخرى، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إدارة الضرائب تراقب بصرامة الشركات التي تتخذ من الأقاليم الجنوبية عنواناً لمقرها الاجتماعي لكنها تمارس نشاطها في مناطق أخرى، مشيرة إلى أن حصول هذه الشركات على الشهادات الضريبية يخضع للتقنين الصارم.

وأشار مصطفى حجوج، محاسب ومستشار ضريبي، إلى أهمية التفريق بين الإعفاءات والتحفيزات الضريبية، مؤكداً أن تحفيزات الضريبة على القيمة المضافة تُمنح وفق القانون العام، وأن الحصول على الشهادات الجبائية بات يتطلب إجراءات رقمية دقيقة، مما يضمن صحة وضعية المقاولات الضريبية.

تؤكد المديرية العامة للضرائب على مبادئ العدالة الجبائية من خلال عمليات المراقبة في مختلف أنحاء المملكة، وتعتمد في أغلب الأحيان على التسوية الودية مع الملزمين لتسديد المستحقات الضريبية.

تظل قضية الإعفاءات الضريبية في الأقاليم الجنوبية محور نقاش مستمر، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي لتحقيق بيئة أعمال عادلة ومستدامة.