جدل واسع في الدار البيضاء حول سند طلب نفقات الاستقبال والإطعام

شهدت مقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء جدلاً واسعًا حول سند طلب يتعلق بنفقات الاستقبال والإطعام.

وقد أثارت هذه الصفقة، التي تلزم الشركة النائلة لها بشراء “سندويتشات” من مطعم ومخبز محددين مسبقًا، انتقادات وصلت إلى ولاية جهة الدار البيضاء.

وتقدم حزب التقدم والاشتراكية، ممثلًا في المعارضة، بشكوى إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، مطالبًا بإلزام المقاطعة باحترام قانون الصفقات العمومية.

وأوضح الحزب، عبر المستشار حسن السلاهمي، أن تقييد المحلات التي يمكن شراء المأكولات والحلويات منها يتعارض مع ميثاق تدبير المرافق العمومية والمبادئ العامة للصفقات، وخاصة المادة الأولى.

ومن جانبه، أكد المستشار الجماعي أن هذه الصفقة خالفت أهم شروط مرسوم الصفقات، وهو مبدأ المساواة بين المتنافسين.

وتضمنت المراسلة الموجهة إلى الوالي تذكيرًا بأهمية احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب المشروع، وقواعد الحكامة الجيدة.

في المقابل، دافعت مصادر من الأغلبية المسيرة لمجلس مقاطعة الحي الحسني عن قانونية الصفقة، مشيرة إلى أنه لا مانع من تحديد المطاعم مسبقًا في السند.

وذكرت المصادر أن السند تمت المصادقة عليه من قبل الخازن، وأن ثماني شركات شاركت في الصفقة دون إقصاء، مؤكدة أن الهدف هو ضمان مصدر آمن وصحي للمأكولات والحلويات، خاصة في ظل ارتفاع حالات التسمم الغذائي مؤخرًا.