جرسيف.... بني غمراسن - لمرجية يستنجدون من أجل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين

أحمد صبارcanal13بالعربي عبرت قبيلة بني غمراسن وبعض من ساكنة دوار بني كاسم عن استيائهم من السلوك الذي نهجه أحد النواب السلاليين عن قرية ارشيدة بعد أن حرمانهم من الاستفادة من حقهم في غرس أرضهم المقدرة بحوالي 82 هكتار من أصل 500 هكتار الموقوفة ذات التحديد الإداري 248 بحكم قضائي عدد 351 الصادر سنة 1986 حسب الوثائق التي توصلت بها canal13 بالعربي.. وحسب تعرض تقدمت به قبيلة بني غمراسن، والذي وُجهت نسخة منه لوالي جهة الشرق وعامل عمالة إقليم جرسيف ورئيس دائرة جرسيف وقائد قيادة لمريجة مرفوقة بنسخة من الحكم المشار إليه أعلاه، توصلت canal13 بالعربي بنسخة منها، تؤكد أنه سبق توقيف ما مساحته 500 هكتار بناء على قرار الجماعة النيابية لجماعة لمريجة عدد 01/2003 المتخذ في شأن القطعة الجماعية المسماة العركوب شعبة السعيدي رقم التحديد الإداري 248 موضوع النزاع بين سكان أهل الواد وسكان بني غمراسن، إلا أنه مؤخرا، فوجئت الساكنة المتضررة بالمتعرض عنه يستغل منصبه كنائب لأراضي الجموع، حيث قام بتحديد المساحة 86 هكتار لأجل توقيفها ومنع أصحابها من استغلالها، علما أنها خاصة بهم وتحت تصرفهم، تتضمن قطعا فلاحية لها شواهد ملكية، في حين سمح للبعض الآخر من ساكنة واد بني كاسم وارشيدة باستغلال المساحة المتبقية دون موجب حق، بعد ان حُرمت ساكنة بني غمراسن والذي يفوق عددهم أزيد من 150 أسرة من الاستغلال والتصرف، مما يبين انحياز النائب العرشي لباقي الساكنة المسموح لها بالاستغلال وتعرض المشتكون للتهميش والإقصاء . وحيث أن ذلك أثر سلبا، وأصبحت ساكنة قبيلة بني غمراسن في عزلة تامة، لا يسعها "حسب التعرض المُتوصل به" إلا التوجه إلى أعلى الجهات وطرق جميع الأبواب، وحيث أن المتعرض عنه "النائب العرشي" كل ما يهمه هو زرع الفتنة والبلبلة بين القبائل، وحيث أن المتضررون يطالبون بتوقيف جميع القطعة الـــ " 500 هكتار" أو السماح للجميع بالاستغلال، أو إلغاء ما أقدم عليه المتعرض عليه والمتعرض عنه المتعلق بتوقيف نصيبهم والسماح للباقين بالاستغلال للمساحة المتبقية، مطالبين بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها. وتأكد نسخة التعرض التي توصلت CANAL13 بالعربي بنسخة منه، أنه وفي حالة استمرار توقيف نصيب قبيلة بني غمراسن، فهم مستعدون للهجرة والاستقرار أمام أعلى المحاكم قصد إنصافهم بحثا عن العدل، وحتى لا تذهب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، ومن أجل ذلك التمس المتضررون من قرارات نائبهم العرشي، أخذ تعرضهم مأخذ الجد وتوقيف جميع المساحة عدلا، حتى لا تخرج الأمور عن المعقول. وهددت قبيلة بني غمراسن بجماعة لمريجة القروية عمالة إقليم جرسيف/ باللجوء إلى القضاء في حالة ذهبت الأمور إلى غير موضعها، خصوصا وأن ساكنة هذا الدوار تعلم علم اليقين أن النائب العرشي المتهم الأساس في هذا الملف يستغل منصبه لتقوية البعض عن الآخرين، وخصوصا أن قبيلة بني غمراسن سبق لها وأن تقدم بطلب تعيين نائب عرشي للقبيلة، لكن دون جدوى بعد رفض طلبهم لأسباب ظلت غامضة.