جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك تدعوا إلى اعتقال المدعو "ابراهيم غالي" وتعبر عن استيائها من قرار اسبانيا

canal13.ma

أعربت جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك عن استيائها العميق لقرار الحكومة الإسبانية الترخيص للمدعو "إبراهيم غالي" بالدخول إلى ترابها، في انتهاك لقوانينها الخاصة وللقانون الدولي، مؤكدة ضرورة اعتقاله على خلفية جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب التي ارتكبها.

وأكدت الجمعية، في بلاغ وقعه رئيسها "مويسيس أمسلم"، أن "المدعو إبراهيم غالي هو زعيم مجموعة مسلحة انفصالية وإرهابية يتمثل سبب وجودها في المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، الدولة ذات السيادة، من أجل خدمة أجندة الهيمنة الجزائرية".

وأشارت الجمعية، إلى أن نقل المدعو غالي كان عبر طائرة جزائرية مجهزة طبيا مع طاقم جزائري، ومنحه جواز سفر دبلوماسي جزائري تحت اسم مستعار "محمد بن بطوش"، الشيئان اللذان “يشكلان دليلا جديدا لا يمكن إنكاره على مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

وأفادت “نذكر بأن هذا الشخص يشكل موضوع متابعات من طرف القضاء الإسباني، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ومن ضمنها جرائم إبادة وتعذيب وإخفاء قسري واعتداءات جنسية واغتصاب..، وأن مذكرة اعتقال صدرت في حقه من طرف السلطات الإسبانية سنة 2008”.

كما ذكرت الجمعية، في هذا الصدد، بأن متابعة الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هي قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، والتي لا يسمح باستثناء أي أحد منها.

وأضافت جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك " نؤكد رفضنا لدبلوماسية ازدواجية المعايير التي تعطي الأسبقية للمصالح الجيوسياسية على القانون. ونؤيد بقوة كل المبادرات المتخذة لتقديم المدعو إبراهيم غالي أمام العدالة على الجرائم التي اقترفها، ونعرب عن رفضنا لموقف حكومة إسبانيا الذي لا ينتهك قوانينها الخاصة فحسب، وإنما القانون الدولي أيضا، وذلك من خلال السماح لمرتكب جرائم ضد الإنسانية من الولوج إلى ترابها مع الإفلات التام من العقاب”.

وتابع المصدر ذاته، “نعرب عن دعمنا الكامل لضحايا انتهاكات المدعو غالي، الذين تعرضوا للإهانة من حكومة إسبانيا من خلال تواطؤها مع جلادهم”، داعيا كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “دعم التحقيقات والإجراءات القانونية ضد المدعو غالي، وفقا لإلتزاماتها الدولية”.

وجددت الجمعية مناشدتها للمجتمع الدولي لوضع حد لحالة انعدام القانون في مخيمات تندوف، بسبب التفويض غير القانوني للسلطة من قبل الجزائر لـ “البوليساريو”، في خرق للقانون الدولي الإنساني”.

وأعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذلك مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر”، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

canal13