حركة "معا" تعبر عن موقفها بخصوص أزمة الأساتذة وتعتبر "التعاقد" حلا ترقيعيا غير مفيذ للتعليم(صور)

Canal13.ma خرجت حركة"معا" عن صمتها وعبرت عن موقفها من التوتر السائد بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية(الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، في ظل التصعيد الذي ينهجه الطرف الأول وما يعد به من احتجاجات في قادم الأيام، واكدت تفاعلها   مع كل الديناميات المجتمعية والاحتجاجات الفئوية.حيث قالت "وعيا منا بدورنا التأطيري للنقاشات العمومية، واكبت حركة "معا" تطور ما يروج في الشأن التعليمي من تصاعد موجات الاحتجاجات الفئوية بشكل عام، واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين في سبيل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل خاص. وتجسيدا لهذه المتابعة تقدم حركة خلاصات موقفها بخصوص هذا الملف الشائك". وادانت الحركة التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدين خلال احتجاجاتهم، ومواجهته بالعنف والاعتقال في صورة تخدش سمعة الأساتذة كنخبة مجتمعية تستحق التقدير والاحترام والمكانة العالية حسب بلاغ الحركة، كما كانت صورتهم عبر تاريخ المغرب العريق، وكما هو الحال في المجتمعات المتقدمة التي تضع رأسمالها البشري في صلب الاهتمام وتكرم الأساتذة باعتبارهم رعاته والساهرين على الرقي به. إن صور تعنيف الأساتذة واعتقالهم وسحلهم تراجع حقوقي كبير يجسد إفلاس منظومة القيم وانهيار مكانة النماذج المرجعية التي نحتاجها، وضرب صارخ لكل المبادئ الحقوقية المنصوص على صونها في دستور المملكة، وإجهاز على حق التعبير والاحتجاج السلمي. واضاف ذات المصدر، أنخ "بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، وقفت حركة معا على مجموعة من الاختلالات القانونية في منهجية التعاطي وتنزيل هذا الاختيار، والتي نجملها في التالي: - شكل قرار اعتماد التعاقد حلا ترقيعيا للخصاص المهول في الموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية، وتبعات اعتماد مبدإ الفصل بين التكوين والتوظيف المجسد لمخطط رفع الحكومة يدها عن المدرسة العمومية والاتجاه نحو الخوصصة التدريجية. يعتبر هذا الخط خطأ استراتيجيا مؤثرا على واقع المدرسة العمومية ومستقبلها. - جاء هذا القرار المثير للجدل دونما توافق وتم تنزيله كأمر واقع، وبقاعدة قانونية غير مناسبة (تعديل قانون الوظيفة العمومية الذي يتيح التعاقد مع الخبراء والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 / 21-7- 2011)، وشكل تراجعا عن القرار السابق الذي فصل بين التكوين والتوظيف، وتم وضع مستقبل المدرسة العمومية وملايين التلاميذ المغاربة على المحك من خلال إدماج المتعاقدين بشكل مباشر في أقسام مكتظة وبدون تكوين قبلي. - تم تقديم الخيار كتنزيل لمفهوم الجهوية الموسعة، وفي واقع الحال ومنذ اعتماد هذه الاستراتيجية ظل تنزيلها شأنا مركزيا لا تملك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحديد معالمها من حيث المبدإ ولا من حيث النصوص القانونية. - الدخول في مخطط إصلاحي ممتد على الفترة 2015-2030 (الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين) دونما مقاربة واضحة بخصوص الرأسمال البشري الذي يحتاجه إصلاح هيكلي من هذا القبيل. فقد أغفل القانون الإطار رقم 17-51 هذا التفصيل المهم ولم تتم الإشارة إلى آليات تحفيز المدرسين وتشجيع البادرة ومرافقة العاملين في القطاع وتكوينهم المستمر، واكتفى بالتنصيص على آلية الجهوية بشكل عمومي في تدبير الموارد البشرية دونما تفصيل في التنزيل القانوني والأثر المادي لهذا الاختيار. - تم اعتماد النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في نسختين 2018 و2019 وفق تنزيل عمودي من الإدارة المركزية إلى المجالس الإدارية للأكاديميات في استنساخ حرفي يعزز سلطة المركز ويلغي خيار الاستقلالية التدريجي المنصوص عليه بشكل واضح وصريح في مقتضيات القانون الإطار. هذا النص التشريعي لا يمتلك الحجية القانونية التي تتيح للأكاديميات التوظيف والترسيم ولا يعطي أطر الأكاديميات صفة موظفي الدولة بحكم عدم صدوره في الجريدة الرسمية. - يفترض خيار الجهوية الموسعة تكامل مجموعة من الإجراءات الأفقية الممتدة على كل القطاعات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال هذا المبدإ في قطاع التعليم دون غيره، ودونما التوفر على النصوص التشريعية اللازمة لتنزيله. - تشكل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد CMRمظهرا من مظاهر الأزمة البنيوية لقطاع الوظيفة العمومية بشكل عام، والتربية الوطنية بشكل خاص (يشكل موظفو قطاع التربية الوطنية48.6% من مجموع الموظفين المدنيين حسب إحصاءات سنة 2019) بحكم اختلال الهرم الديمغرافي بين المساهمين والمستفيدين. اختارت الحكومة التصريح بأساتذة التعاقد في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR، مما يفوت فرصة لدعم الإصلاح المقياسي المثير للجدل الذي اعتمدته الحكومة المغربية منذ 2016. - انتهاج الوزارة سياسة الآذان الصماء رغم استمرار احتجاجات الأساتذة منذ الفوج الأول، ومحاولتها فرض الأمر الواقع بتحديد مواعيد امتحانات الكفاءة المهنية من أجل ترسيم الأساتذة كأطر للأكاديميات مع القفز على بحوث التخرج الميدانية المنصوص عليها نظام التقويم. وخلصت الحركة ألى أنه "من خلال كل ما سبق، تجدد حركة معا إدانتها للمقاربة الأمنية الصرفة، وتؤكد على احترام الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي. من جهة ثانية، تأسف الحركة للمقاربة الأحادية الجانب التي تعالج بها الحكومة المغربية هذا الملف الشائك والصمت التي تواجه به مطالب الأساتذة، ومحاولات الالتفاف على الخدمات الاجتماعية العمومية والتخفيف الصوري من نفقاتها من خلال تحويل نفقات الأجور إلى ميزانيات الأكاديميات التي لا تتوفر على خانة مخصصة لذلك". وفي الأخير دعا نفص المصدر الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار موسع مع ممثلي الأساتذة والنقابات وكل فاعلي القطاع، واعتماد مقاربة تشاركية للتوصل لحل لهذه الأزمة في أفق الرفع من مكانة كل مهن التربية والتكوين وتمتيع جل العاملين في القطاع بنفس الحقوق إسوة بالواجبات، وضمان التأهيل المستمر للرأسمال البشري الحالي وفتحه على الكفاءات المتميزة في سوق الشغل في سبيل تحقيق الثورة التعليمية التي طال انتظارها. Canal13