حزب "منيب" يدعو لتوحيد الصفوف حتى إسقاط صفقة الباركينات بفاس

canal13بالعربي أكد المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بفاس، في بيان أصدره يومه الأحد، أنه يتابع تطورات وتداعيات "مشكل" مواقف السيارات بالعاصمة العلمية، وخرجات عمدة فاس ونوابه لـ"تضليل" الرأي العام، معلنا "أن حركة (مقاطعة فاس باركينغ) حركة مدنية بامتياز بدليل مساهمة و مشاركة كل الفعاليات السياسية والشبابية والحقوقية والنقابية والجمعوبة والثقافية والفنية والتضامن الواسع معها من كل جهات المغرب وخارجه". وأضاف في البيان الذي توصلت "كنال 13 بالعربي" بنسخة منه، أنه "يحيي عاليا الأمينة العامة للحزب في دعمها لحركة ساكنة المدينة، والتي اعلت من قيمتها ورفعت من شعبيتها خرجة العمدة عبر "لايفه" الشهير مقزما له ومخيبا ظن المواطنات والمواطنين بتغييب انتظاراتهم منه في حديثه". وحمل مكتب حزب "منيب" بفاس، مسؤولية "ما تعرفه فاس من حراك شعبي، لمجلس المدينة باعتماد التدبير الأحادي لشؤون المدينة و تغييب المقاربة التشاركية التي تستوجب إشراك كل هيئات المجتمع المدني لبلورة تصور سياسي شمولي قادر على النهوض بأوضاع المدينة و ساكنيها وإعادة الاعتبار لعراقتها و تاريخها المشرق". وأعلن الحزب الاشتراكي الموحد بفاس، انخراطه الايجابي و اليومي في حركة "مقاطعة فاس باركينغ"، مبرزا أنه "يضع كل إمكانياته البشرية والمادية والإعلامية والقانونية رهن اشارة الحركة"، داعيا "الجميع إلى رص الصفوف لمحاربة نهج التدبير المفوض الذي ابان عن عجزه ومراكمة العملة الصعبة من جيوب المواطنين ولن تكون مأساة البيضاء الأخيرة لا أولها ولا نهايتها". كما دعا جميع الفعاليات بالمدينة إلى توحيد صفها حتى إسقاط هاته الصفقة التي ترهن المدينة لمدة 25 سنة وتشكل سطوا معلنا ومباشرا على شوارعها العمومية، موجها تحية عالية إلى كل الفعاليات السياسية والشبابية والحقوقية والمدنية والفنية التي أعلنت تضامنها مع ساكنة فاس في معركة صفقة العار هاته، على حد تعبير الحزب. واعتبر البيان، أن "الحل الأمثل لمشكل مواقف السيارات هو الحفاظ على المكتسبات الحالية مع ضرورة التفكير في تحسين أوضاع الحراس واستثمار المجلس الجماعي في بناء وتجهيز مرائب السيارات تحت وفوق أرضية لخلق مداخل مالية إضافية". وأورد المصدر ذاته، أن "المحاولات اليائسة للمجلس والشركة لشق صفوف الحركة بترغيب وترهيب الحراس وتهديد النشطاء بالقضاء لن يزيد الجميع الا إصرارا وتشبتا بالمطالب المشروعة وفي مقدمتها رحيل الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق". ودعا الحزب في الأخير المجلس الجماعي إلى تدارك الأزمة والاستماع إلى نبض الشارع وامتلاك الجرأة السياسية في التفاعل مع مطالب الساكنة، مشيرا إلى أن السباحة ضد التيار لن تزيد المدينة إلا احتقانا خاصة في ظل انهيار سوق الشغل وغياب الاستثمارات المنتجة و جائحة "كوفيد 19" والطوارئ الصحية المرافقة لها التي عمقت الأزمة المالية والاجتماعية للساكنة.