حقوقيون يطالبون بتدخل أممي عاجل في مخيمات تندوف بالجزائر

خلال فعاليات الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وجه مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان نداءً عاجلاً للأمم المتحدة من أجل رفع الحصار والسماح بالوصول إلى مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مشيرين إلى تدهور الأوضاع الحقوقية في هذه المخيمات وفقاً لتقارير دولية عديدة.

اليوم الاثنين، أرسل المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان في جنيف وثيقة مرفقة بنداء عاجل إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وطالب النداء بإرسال لجان تقنية إلى مخيمات تندوف لمراقبة الانتهاكات الجسيمة وحالة انعدام الأمن المتزايدة، خاصة بعد إعلان جبهة البوليساريو العودة إلى حمل السلاح.

وأكد الحقوقيون ضرورة أن تتحمل الجزائر مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف وتضمن معيشة كريمة وآمنة للاجئين.

كما دعا النداء إلى ضمان وصول المنظمات الدولية إلى المخيمات لتقييم الوضع الإنساني والاحتياجات بشكل مستقل وشفاف، وتعزيز مراقبة العمليات الإنسانية وضمان وصول المساعدات دون تمييز، بالإضافة إلى تعزيز الحلول الدائمة لإعادة التوطين أو العودة الطوعية.

وتشير الوثيقة إلى أن سكان المخيمات يعيشون منذ عقود في ظروف محفوفة بالمخاطر، معتمدين بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية.

وتحمّل الجزائر مسؤولية الوضع الاستثنائي لمخيمات تندوف، داعية إلى فتح المخيمات أمام الرقابة الدولية.

ويعيش سكان المخيمات منذ أكثر من أربعة عقود معزولين تقريبًا عن العالم، بعيدين عن الرقابة الدولية.

وتعتبر مخيمات تندوف من الناحية القانونية مخيمات للاجئين، ولكن لم تخضع لإحصاء سكاني رغم طلبات متكررة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن.

يضيف المرصد أن الجزائر ترفض الاعتراف بصفة لاجئ لسكان المخيمات وتطبيق الحقوق المنبثقة عنها.

وتتحمل الجزائر مسؤولية تفويض إدارة المخيمات لجبهة البوليساريو منذ 1975، بما في ذلك الأعمال غير المشروعة مثل العودة إلى حمل السلاح.

وأشار التقرير إلى التلاعب في توزيع المساعدات من قبل جبهة البوليساريو بالتعاون مع السلطات الجزائرية، مما أدى إلى نقص في المواد الغذائية وانتشار سوء التغذية.

وأكدت الرسالة أن الجزائر تضع خدمات أجهزتها الأمنية في خدمة البوليساريو لقمع سكان المخيمات.

وأخيراً، أوضحت الرسالة أن الوضع الحالي يعزز ارتكاب البوليساريو لانتهاكات خطيرة، بينما تتهرب من الالتزامات القانونية بحماية سكان المخيمات، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.