دراسة استراتيجية جديدة لتطوير قطاع القنب الهندي بميزانية 5 ملايين درهم

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عن طلب عروض لتنفيذ دراسة بقيمة 5 ملايين درهم، تهدف إلى إعداد المخطط الإستراتيجي لتطوير قطاع القنب القانوني في مناطق شفشاون والحسيمة وتاونات.

وكشفت الوكالة، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 13-21 والمتخصصة في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق وتصدير القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية، أن هذه الدراسة تهدف إلى وضع خطة استراتيجية طويلة ومتوسطة المدى لتطوير القطاع القانوني للقنب الهندي، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع.

وأوضحت الوكالة أن رؤية المغرب تتجه نحو جعل القطاع القانوني للقنب الهندي محورًا حقيقيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تطوير تنافسي مستدام. وأكدت أن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيق رؤية استراتيجية وطنية تعتمد على الدعم الكامل والتعبئة الشاملة من جميع الجهات المعنية، سواء المؤسسية أو الاقتصادية.

وتتضمن الدراسة ثلاث مراحل رئيسية تمتد على مدار 85 يومًا: الأولى مخصصة لدراسة السوق وتستغرق 35 يومًا، تليها مرحلة وضع الخطة الاستراتيجية خلال 35 يومًا أخرى، وأخيرًا وضع برنامج عمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية على مدى 15 يومًا.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "هسبريس" إلى أن موسم هذا العام يشهد استهداف زراعة أكثر من 2500 هكتار من القنب الهندي القانوني مقارنة بـ286 هكتارًا في العام الماضي. كما تم منح تراخيص لـ170 تعاونية مقارنة بـ32 تعاونية في العام الماضي، بالإضافة إلى منح تراخيص لأكثر من 2700 هكتار للفلاحين مقابل 430 فلاحًا فقط في السنة الماضية.