في الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بدأت النقابات والمنظمات المدنية في توجيه أولى مطالبها وانتظاراتها إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة والمكلفة بتشكيل الحكومة، واضعة عدداً من الملفات الإدارية والمؤسساتية ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، طرحت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة (UMT) جملة من المقترحات التي تعتبرها أساسية للنهوض بالإدارة العمومية، وفي مقدمتها جعل إصلاح الإدارة والتحول الرقمي محوراً رئيسياً في البرنامج الحكومي المقبل.
ودعت النقابة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الإداري، وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة إلى المواطنين، مع تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز أداء المرافق العمومية.
كما شددت النقابة على أهمية تأهيل الكفاءات البشرية وتثمين أدوارها داخل الإدارة، معتبرة أن تحديث المرفق العمومي يمر أيضاً عبر الاستثمار في العنصر البشري والرفع من قدراته المهنية.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بتسريع اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية داخل الإدارة، إلى جانب التشبث بوحدة قطاع إصلاح الإدارة والحفاظ على تماسكه، محذرة من أي توجه نحو تفكيكه بدواعٍ وصفتها بالسياسوية.
وترى النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة أن المرحلة المقبلة تستدعي وضع التحول الرقمي وإصلاح الإدارة في صدارة الأولويات الوطنية، باعتبارهما ورشاً مؤسساتياً ومجتمعياً ينبغي أن يستند إلى الكفاءة والنزاهة والشفافية والإنصاف، بما يضمن إدارة أكثر نجاعة واستجابة لانتظارات المواطنين.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0