بتوافق الآراء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، أول قرار أممي يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الذي كان مدعومًا في البداية من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يحصل على دعم من 123 دولة عضوا أثناء اعتماده.
تم تقديم القرار تحت عنوان "اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة"، في مؤتمر صحافي يوم الخميس الماضي، من قبل السفيرة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، والسفير المغربي، عمر هلال.
القرار يبرز الحاجة لمواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القانون الدولي واحتياجات البلدان المختلفة.
يدعو القرار الدول الأعضاء لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك الفقر والصحة العالمية والأمن الغذائي والتغير المناخي والطاقة والتعليم.
كان المغرب واحدًا من الدول القليلة التي شاركت في المؤتمر الصحفي بعد الاعتماد، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وهولندا وسنغافورة.
في كلمتها، أثنت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد على التوافق النادر بشأن القرار، مؤكدة على تأييد الدول الأعضاء، وأكدت أن أكثر من 120 دولة قد دعمت النص.
أشارت السفيرة إلى دعم المغرب للقرار، ووصفته بأنه "ثوري وشامل"، مؤكدة على أهمية حكامة التكنولوجيا الجديدة للتنمية المستدامة.
من جهته، نوه السفير هلال بتاريخ القرار وأهميته في تحقيق التوافق وسد الفجوات بين الدول المتقدمة والنامية.
أكد على توحيد الجهود بين المغرب والولايات المتحدة لتعزيز حوار بناء حول الذكاء الاصطناعي وتحقيق الصالح العام للإنسانية.
وأشار إلى أن القرار يوصي بزيادة التمويل للبحث والابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
بالنسبة للسفير المغربي، يمثل القرار بداية مشروع جماعي لتشكيل أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تشمل الجميع دون تهميش.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0