رسميا.. بنموسى يعلن طي ملف "المتعاقدين" نهائيا

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مشروع القانون رقم 03.24 الخاص بتعديل القانون رقم 07.00 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يستجيب لمطالب موظفي الوزارة، جاء "استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة"، وأشار إلى أن المتعاقدين في الأكاديميات يشعرون بالتمييز ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.

وخلال كلمته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أوضح بنموسى أن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين، مؤكدًا أنه سيطبق عليهم نفس النظام الأساسي لباقي موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات.

وأوضح بنموسى أنه "يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة، والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية"، مضيفا أنه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وكذا في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي.

وشدد التأكيد على أن المشروع يأتي في إطار تنزيل اتفاقيات تم التوصل إليها مع النقابات التعليمية، ويهدف إلى إنهاء ملف المتعاقدين، ويتوافق مع قانون التربية والتكوين والبحث العلمي، ويعزز مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات.

كما أن هذا المشروع، يقول بنموسى، يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.