شاطئ طماريس تحت وطأة الفوضى.. مطالب بإغلاق كشك عشوائي لبيع الخمور قرب المصطافين

فوضى شاطئ طماريس: كشك عشوائي لبيع الخمور يتحدى القانون ويؤرق المصطافين

تشهد منطقة طماريس التابعة لدار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء، حالة من الاستياء المتزايد في صفوف المواطنين والمصطافين، بسبب استمرار نشاط محل عشوائي لبيع الخمور في واضحة النهار، في تحدٍ صريح للقوانين الجاري بها العمل، وللمجهودات التي تبذلها السلطات لمحاربة البناء غير القانوني وتنظيم الفضاء الساحلي.

وبحسب شهادات متطابقة لعدد من المواطنين، فإن هذا المحل لا يعدو كونه “كشكًا عشوائيًا” أقيم بالقرب من الشاطئ، في وقت تم فيه هدم العديد من البنايات والمحلات المجاورة ضمن حملات محاربة العشوائي التي عرفتها المنطقة خلال الأشهر الماضية. غير أن استمرار هذا النشاط بالذات يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير تطبيق القانون.

ولا يتوقف الأمر عند حد مخالفة التعمير أو غياب الترخيص، بل يتعداه إلى تداعيات أمنية وسلوكية خطيرة. إذ يشهد محيط المحل توافدًا مكثفًا للزبائن، واستهلاكًا علنيًا للخمور، مما يؤدي إلى عرقلة حركة السير وخلق حالة من الفوضى والعربدة، خصوصًا خلال فترات الذروة الصيفية.

ويؤكد عدد من المصطافين أن الوضع أصبح مصدر قلق حقيقي، خاصة مع تسجيل حالات سلوك غير لائق، وتجمعات مختلطة في ظروف مريبة، بل ووجود قاصرين في محيط هذه الأنشطة، الأمر الذي يهدد السلامة العامة ويؤثر سلبًا على صورة الشاطئ كفضاء عائلي.

ورغم النداءات المتكررة من فعاليات المجتمع المدني وبعض المنابر الإعلامية، التي طالبت بضرورة التدخل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فإن هذا المحل لا يزال يزاول نشاطه بشكل عادي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا “الاستثناء” في منطقة يفترض أنها تخضع لمراقبة مستمرة.

في المقابل، يطالب المواطنون بتدخل عاجل وحازم من الجهات المختصة، لوقف هذا النشاط غير القانوني، ووضع حد لحالة الفوضى التي باتت تسيء إلى جمالية الشاطئ وأمن رواده. كما يدعون إلى فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، وضمان عدم الإفلات من المحاسبة، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويبقى الأمل معقودًا على تحرك فعلي يعيد الاعتبار لسيادة القانون، ويضمن حق المواطنين في الاستمتاع بفضاءات عمومية آمنة ومنظمة، بعيدًا عن مظاهر التسيب والاستغلال غير المشروع.