شكيب لعلج يوضح.. هل استجابت ميزانية 2024 لانتظارات المقاولين؟

قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة، ملاحظاته المتعلقة بقانون مالية المنتظر لسنة 2024، موضحا أنه يلبي بشكل جزئي حاجيات المقاولات المغربية، إلا أن ترسيخ مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة لم يكتمل بالشكل المراد.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح صحفي، أن المقاولات المغربية كانت تأمل بشكل كبير أن تتخذ الحكومة تدابير كفيلة بتخفيف الرسوم الجمركية على الصناعة المحلية في القانون المالي الجديد من أجل تشجيع علامة صنع في المغرب، فضلا عن توسيع الوعاء الضريبي لإدماج القطاع غير المهيكل.

وأضاف، لعلج، في ذات التصريح، أن المغرب يتجه نحو مسار تنموي مهم، بطموحات كبيرة تتعلق بالحماية الاجتماعية وبتعزيز الاستثمار، مشددا على ضرورة خلق شركات مغربية قوية وذات إمكانيات للاستثمار وخلق فرص شغل ومواجهة الوضعية الاقتصادية الصعبة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن التدابير التي جاء بها قانون مالية 2024 أثارت قلقا شديدا لدى المقاولات، مشيرا إلى عدم التشاور مع القطاعات المعنية عند سن التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والتضامن الضريبي، والرسوم الجمركية المطبقة على مجموعة من المنتجات.

وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، صرح لعلج أنه في حال ما "إذا كان تخفيض الرسوم الجمركية من 40 إلى 30 في المائة على مجموعة من المنتجات، الذي طالب به الاتحاد منذ فترة، موضع وترحيب من الجميع، فقد اعتبرنا أن زيادة "TIC" والرسوم الجمركية بنسبة 2,5 في المائة إلى 30 في المائة على مجموعة من المنتجات الأخرى، ليست لها أي أهمية اقتصادية لأنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز القطاع غير المهيكل بدلا من دمجه". 

وأكد لعلج، بالمناسبة، أنه بعد مجموعة من الإصلاحات، كان يأمل أرباب المقاولات في صدور قانون مالي أكثر توازنا لعام 2024 وأكثر انسجاما مع المبادئ السائدة.

وشدد التأكيد على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيواصل بالتنسيق مع الفيدراليات والفروع الجهوية واللجان والمجموعة البرلمانية، مشاوراته وإيصال صوت المقاولات المغربية، فضلا عن تقديم توصياته المتعلقة بالسنوات المالية المقبلة من أجل استكمال جميع مشاريع هذا الإصلاح الضريبي "الذي يجب أن يهدف إلى تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء الضريبي لإدماج القطاع غير المهيكل والتقليل من الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين"، وفق ما أكده رئيس الاتحاد ونائبه مهدي التازي.

من جهة أخرى، أفاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على لسان شكيب لعلج، استعداده للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة، في إطار شراكة صريحة وصادقة وبناءة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.