انطلقت، الخميس بمحكمة الاستئناف بطنجة، أولى جلسات التحقيق التفصيلي في قضية أوراق التصويت المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، والتي يتابع فيها سبعة أشخاص، من بينهم عمدة طنجة منير ليموري.
واستمع قاضي التحقيق إلى أربعة متهمين يوجدون رهن الاعتقال، وهم رئيسا مكتبي التصويت ونائباهما بمدرسة القدس بحي كاسابراطا، كما أجرى مواجهات بينهم في محاولة لكشف ملابسات القضية.
وقرر قاضي التحقيق تأجيل مواصلة التحقيق التفصيلي مع جميع المتابعين إلى الأسبوع المقبل، فيما لم يكن ليموري ضمن الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم خلال جلسة الخميس، على أن يتم التحقيق معه في وقت لاحق.
ويواجه عمدة طنجة تهماً تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع وتزوير محرر عمومي والإرشاء، وقد تقرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية القضية.
وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، بعد ضبط حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بأحد مكاتب مدرسة القدس، قبل أن تقود التحقيقات والخبرات التقنية إلى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والهواتف والاتصالات، وربط معطيات متعلقة بالواقعة بعدد من المشتبه فيهم.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0