عبارة "غادي نوض لمك" تقود نائب رئيس جماعة خريبكة إلى الإدانة القضائية

شهدت الساحة المحلية بمدينة خريبكة تطورًا قضائيًا لافتًا، عقب صدور حكم عن المحكمة الابتدائية يقضي بإدانة نائب رئيس الجماعة، الذي يشغل أيضًا منصب مدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية وتعويض مدني لفائدة المشتكي.

وتعود وقائع الملف إلى دورة رسمية للمجلس الجماعي، حيث اندلع خلاف بين المسؤول المدان وأحد الأعضاء، انتهى بتوجيه عبارة “غادي نوض لمك”، التي اعتُبرت مهينة وتمس بالاعتبار الوظيفي للطرف الآخر. وقد رأت الهيئة القضائية أن صدور مثل هذا الكلام داخل جلسة عمومية، وأمام الحضور، يشكل إخلالًا بحرمة المؤسسة المنتخبة ويقوض قواعد العمل الجماعي المبني على الاحترام المتبادل.

القضية تطرح، في جوهرها، إشكالية أعمق تتعلق بثقافة النقاش داخل المجالس المنتخبة. فالمؤسسات المحلية ليست فقط فضاءات لاتخاذ القرار، بل هي أيضًا مرآة للممارسة الديمقراطية، حيث يفترض أن يسود النقاش المسؤول والاختلاف البناء، بعيدًا عن أي انزلاقات لفظية أو سلوكية قد تسيء لصورة العمل السياسي.

كما أن الحكم الصادر يحمل رسائل واضحة مفادها أن المسؤولية السياسية لا تعفي من المساءلة القانونية، وأن الانتماء الحزبي، كيفما كان، لا يمكن أن يكون غطاءً لتجاوز الضوابط الأخلاقية والقانونية. ويأتي ذلك في سياق تزايد مطالب الرأي العام بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جهة أخرى، يعكس هذا الملف أهمية اللجوء إلى القضاء لحسم النزاعات التي قد تنشأ داخل المؤسسات، بدل تركها تتفاقم أو تتحول إلى صراعات شخصية تؤثر سلبًا على سير المرافق العمومية. كما يؤكد على ضرورة تعزيز آليات الوساطة والتواصل داخل المجالس لتفادي مثل هذه الحوادث.

في المحصلة، تظل هذه الواقعة درسًا في ضرورة ترسيخ ثقافة الاحترام داخل الفضاءات التمثيلية، والعمل على الارتقاء بالممارسة السياسية إلى مستوى انتظارات المواطنين، خاصة في مدن مثل خريبكة التي تراهن على تنمية محلية متوازنة تستدعي استقرارًا مؤسساتيًا وتعاونًا فعالًا بين مختلف الفاعلين.