عبد الله الناجي يقود نقاشاً فكرياً بجماعة الويدان حول المناصفة كرافعة للحكامة الترابية وتمكين النساء سياسياً

متابعة// ليلى جاسم

احتضن مقر جماعة الويدان، نواحي مراكش، ندوة فكرية متميزة حول موضوع “المناصفة” ودورها في تعزيز المشاركة السياسية للنساء وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية، وذلك بمبادرة من هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، بشراكة مع المجلس الجماعي، تحت شعار: “المناصفة آلية أساسية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وترسيخ الحكامة الديمقراطية”.
وعرفت هذه التظاهرة حضوراً وازناً تقدمه عبد الله الناجي، رئيس المجلس الجماعي، إلى جانب ثلة من الفاعلين المحليين وفعاليات نسائية بارزة، من ضمنهن رئيسات تعاونيات ومربيات التعليم الأولي، في تجسيد واضح للتكامل بين الأدوار التنموية والانخراط المتزايد للنساء في الشأن العام المحلي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الجماعة التزام المجلس بدعم مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار المحلي، مبرزاً أن تمكين النساء يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية ترابية شاملة ومستدامة، وقاطرة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
من جهتها، شددت عباسة القراط، رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، على أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار الدينامية التي تقودها الهيئة لتعزيز دورها كقوة اقتراحية، تسعى إلى تقليص الفجوة القائمة بين النصوص القانونية المؤطرة لمبدأ المناصفة والواقع السوسيوسياسي الذي تعيشه المرأة، خاصة على المستوى المحلي.
وتناولت أشغال الندوة عدة مداخلات نوعية، حيث قدمت الأستاذة جميلة جودار، المحامية بهيئة مراكش، قراءة قانونية في مقتضيات الدستور المغربي ذات الصلة بالمناصفة، مسلطة الضوء على الآليات الكفيلة بتفعيلها وضمان ولوج النساء إلى مواقع المسؤولية واتخاذ القرار. كما استعرضت سعيدة أبو علي، نائبة بمجلس جهة مراكش-آسفي، تجربتها السياسية، مؤكدة على أهمية انخراط النساء في تدبير الشأن الترابي، والدور الذي تضطلع به المجالس الجهوية في دعم مقاربة النوع وتعزيز التمثيلية النسائية.
وأضفى الحضور اللافت لرئيسات التعاونيات ومربيات التعليم الأولي بعداً واقعياً على النقاش، حيث أكدت مختلف التدخلات على أن التمكين الاقتصادي والتربوي للنساء يعد مدخلاً أساسياً للتمكين السياسي، وأن الفاعلات الميدانيات يشكلن رافعة حقيقية لترسيخ الحكامة الديمقراطية، بالنظر إلى ارتباطهن المباشر بقضايا وانتظارات الساكنة.
واختُتمت أشغال الندوة بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين، من أجل تفعيل مبدأ المناصفة بشكل فعلي، والارتقاء بمشاركة النساء في تدبير الشأن العام المحلي، بما ينسجم مع التوجيهات الدستورية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.