عملية نصب عقارية كبرى بطنجة.. مطالب بالتحقيق في بيع عقارات في ملك الدولة

طالب العشرات من ضحايا عملية نصب عقارية كبرى، في حي خندق الورد بطنجة، السلطات المختصة لدى وزارة الداخلية، بالتحقيق مع المتورطين الرئيسيين بمن فيهم مسؤولون جماعيون في هذا الملف، بعدما اكتشفوا أن البقع الأرضية التي اقتنوها ليست في ملكية البائع، بل تعود إلى ملك خاص للدولة، رغم أن بحوزتهم وثائق رسمية صادرة باسم جماعة طنجة والمحافظة العقارية وغيرها.

ووفق المعطيات المتوفرة، حسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر، فإن الضحايا اشتروا بقعاً أرضية تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعاً، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015، من شخص يُدعى (م.د)، مستنداً إلى شهادات إدارية موقعة من رئيس الجماعة الحضرية لبني مكادة آنذاك، والتي تؤكد خلو العقارات من أي تبعات قانونية. غير أن الواقع سرعان ما كشف أن المعاملات كانت وهمية وأنهم وقعوا في شباك شبكة متخصصة في النصب والتجهيز السري.

وأكد الضحايا تضيف جريدة الأخبار، أن أطرافا من السلطة المحلية ومنتخبين سابقين كانوا متورطين في هذه العملية، إذ كانت الرخص تمنح خلال فترة المجلس السابق، قبل أن يتم توقيفها بعد سنة 2015، الأمر الذي ساهم في تكريس الفوضى وتعميق مأساة المتضررين.

وبعد شد وجذب، وصلت القضية إلى أروقة القضاء، تتابع المصادر ذاتها، وانتهت بإدانة المتهم الرئيسي بالسجن 12 سنة نافذة، مع إلزامه بأداء تعويض قدره 150 ألف درهم لكل ضحية، إضافة إلى الأمر بإتلاف جميع الوثائق والمعاملات الناتجة عن عمليات البيع، لكن الضحايا فوجئوا، عند مرحلة التنفيذ، بعدم وجود ممتلكات أو أموال يمكن الحجز عليها، ما جعل الحكم القضائي غير ذي جدوى عملية بالنسبة لهم.

وكان القضاء تؤكد الأخبار، أدان المتهم البالغ من العمر 59 سنة، خلال سنة 2017، بـ12 سنة سجنا نافذا، مع تعويضات مدنية قدرت بملايين السنتيمات لأزيد من 200 ضحية، بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه حول تهم «التزوير في وثائق رسمية والمشاركة فيه واستعمال وثائق مزورة، والنصب وتفويت عقارات غير قابلة للتفويت، وإحداث تجزئات عقارية بدون ترخيص».

وكان الجميع طالب بضرورة استدعاء بقية المتورطين مع المتهم، خصوصا مسؤولين جماعيين سابقين بمقاطعة بني مكادة، بعدما جرى تسهيل المأمورية عليه لاستخراج شهادة إدارية مزورة، علما أن الهكتارات التي قام بالترامي عليها هي في ملك الدولة، وكان يمنح ضحاياه وصلا يتضمن ما تبقى في ذمتهم من المبالغ المالية مقابل قطعة أرضية، وعبر عقود مزورة، في حين استغرب دفاع الضحايا لعدم استدعاء العدول الذين وردت أسماؤهم ضمن محاضر الضابطة القضائية، وكذا بقية الشركاء في الشركة التي تحمل اسم المتهم، الذي قال، من جهته، وقتها إنه لم يكن على علم بكون الأرض في ملكية الدولة بغية محاولة الإنكار.