غلاء الأسعار يثير غضب المواطنين ويُفاقم معاناة الأسر المغربية

«شهدت أسعار بعض المواد الاستهلاكية خلال الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق، بعدما كانت تُباع في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام، لتقفز اليوم إلى حدود 15 درهماً، فيما تجاوزت لدى بعض الباعة سقف 20 درهماً، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين.

ويعتبر عدد من المستهلكين أن هذه الزيادات أصبحت تثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، ومدى ارتباطه بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، أو بدخول المضاربة والوسطاء على خط السوق.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن السوق يشهد في الفترة الأخيرة اضطرابات واضحة بفعل عدة عوامل، من بينها قلة العرض، وتراجع الإنتاج بسبب الظروف المناخية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف التوزيع، وهو ما ينعكس مباشرة على أثمنة المواد المعروضة للبيع.

في المقابل، عبّر مواطنون عن استغرابهم من استمرار بعض التجار في رفع الأسعار إلى مستويات وصفوها بـ”غير المعقولة”، معتبرين أن غياب المراقبة الصارمة وترك الأسعار مفتوحة للمضاربة يساهمان في تعميق الأزمة، ويزيدان من معاناة الفئات ذات الدخل المحدود.

وتتواصل مطالب المستهلكين بضرورة تشديد مراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، والتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تزايد المخاوف من استمرار موجة الغلاء خلال الفترة المقبلة.»