على خلفية تداول أخبار عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن ملف قضائي قديم مرتبط بفاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، نفى مصدر مقرب منها صحة الادعاءات التي تتحدث عن متابعتها أو صدور حكم قضائي في حقها بتهمة «الترامي على ملك الغير».
وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات المتداولة لا تعكس، بحسب تأكيده، حقيقة القضية، مشيراً إلى أن الملف يرتبط بوقائع تعود إلى فترة تولي السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، في سياق جهود تحرير الملك العمومي وتطبيق القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر أن القضية لا تتعلق، وفق الرواية المقدمة، بما جرى تداوله من اتهامات، مؤكداً أن الوزيرة تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها في هذا الملف، مع تحميل المشتكي الصائر.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0