تتصاعد الدعوات المطالبة بالكشف عن مختلف تفاصيل القضية التي يتابع فيها البروفيسور رشيد قرقاب، وسط مطالب موجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بهدف الوقوف على حقيقة الوقائع المرتبطة بالملف، وتوضيح مصير الشكاية التي سبق أن تقدم بها المعني بالأمر.
وتتركز هذه المطالب على ضرورة الكشف عن الإجراءات التي اتخذت بشأن الشكاية الأصلية، والتحقق من المعطيات الواردة فيها، فضلاً عن معرفة ما إذا كانت الجهات المختصة قد باشرت الأبحاث الضرورية بشأنها، واستمعت إلى جميع الأطراف المعنية بالوقائع موضوع الشكاية.
كما أعادت هذه التطورات إلى الواجهة تساؤلات بشأن المسار الذي اتخذته القضية، خاصة أن البروفيسور قرقاب كان قد تقدم بشكاية يطالب من خلالها بفتح تحقيق، قبل أن يجد نفسه لاحقاً في وضعية متابعة قضائية انتهت باعتقاله وإيداعه السجن.
ويرى المطالبون بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق أن توضيح جميع جوانب هذا الملف يظل أمراً ضرورياً لتبديد الغموض المحيط به، وضمان التعامل مع الشكايات وفق الضوابط القانونية، مع احترام حقوق جميع الأطراف ومبدأ قرينة البراءة واستقلالية السلطة القضائية.
وبين المطالب بفتح تحقيق وانتظار ما ستكشف عنه المساطر القانونية، يظل السؤال الأساسي مطروحاً حول مآل الشكاية الأولى التي تقدم بها البروفيسور رشيد قرقاب، وما إذا كانت قد حظيت بالبحث والتدقيق اللازمين قبل تطور القضية إلى وضعها الحالي.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0