قواعد أوروبية جديدة لضبط سوق الغاز والهيدروجين

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على مجموعة من القواعد الجديدة لتنظيم السوق الداخلية للغازات الطبيعية والمتجددة والهيدروجين، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتحقيق أهداف خفض الكربون.

وجاء في بيان المجلس أن التشريعات الجديدة تهدف إلى تحديث قوانين الغاز الحالية في الاتحاد الأوروبي، وتدعم التحول نحو استخدام الغازات المتجددة ومنخفضة الكربون، وخاصة الهيدروجين.

وتشمل القواعد الجديدة تنظيم سوق الغاز الطبيعي وتطوير سوق الهيدروجين، مع التركيز على بناء البنية التحتية اللازمة لهذا الوقود المستقبلي. وتتضمن القواعد أيضاً توجيهات لنقل وتوريد وتخزين الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وأشار البيان إلى أن القواعد الجديدة تدعو إلى تخطيط متكامل وشفاف لشبكات الطاقة عبر الاتحاد الأوروبي، مشددة على أهمية كفاءة الطاقة. ويتوجب على مشغلي شبكات الغاز والهيدروجين إعداد خطة عشرية لتطوير الشبكة الأوروبية.

ومن بين القواعد الجديدة، حظر إبرام عقود طويلة الأجل للغاز الأحفوري اعتباراً من عام 2049، لضمان التخلص التدريجي من هذا النوع من الوقود. كما تتضمن القواعد خفض الرسوم الجمركية وتقديم حوافز لتسهيل دمج الغاز المتجدد، مع توفير آلية لدعم سوق الهيدروجين لمدة خمس سنوات.

وسيدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتعتبر هذه التشريعات جزءاً من مبادرة "الملائمة للهدف 55"، التي تسعى لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.