مجلس جماعة وجدة، ماهذا ما كان المواطنون ينتظرون منكم

بقلم/ ربيع كنفودي

أعلن رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي أنه ابتداء من يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، "ستتم الاستفادة مجانا، وبصفة مؤقتة، من مواقف السيارات المتواجدة بمختلف شوارع مدينة وجدة."

ويضيف الرئيس في الإعلان الذي تم توجيهه الى مختلف المصالح المختصة، وتداوله على نطاق واسع في صفحات التواصل الاجتماعي: "ستقوم جماعة وجدة على وضع لوحات تشير إلى أنها مواقف مجانية، وكل استغلال غير قانوني لهذه المواقف سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية."

إعلان مجانية مواقف السيارات الذي أعلنت عنه جماعة وجدة، لم يكن مفاجئا، ولم يكن بالإنجاز العظيم الذي تم تحقيقه. بل يعتبر من الناحية القانونية ملزما للجماعة قبل أن يكون ملزما لمن يستغلون هذا المرفق. أولا لأن العقدة التي كانت تربط الجماعة بشركتين انتهت مدتها يوم الخميس 25 شتنبر 2025، وبالتالي لا يمكن للجماعة ان تقف موقف المتفرج وتسمح في العشوائية والفوضى. ثانيا، وهو الأهم، أن هذا المرفق لم يعد تابعا للجماعة، بل أصبح تابعا لشركة التنمية المحلية التي صادق عليها المجلس، وهي الجهة المخول لها تسييره وتدبيره بالطريقة المثالية، والتي لطالما كانت محط انتقادات وتساؤلات في دورات سابقة.

مجانية استغلال مواقف السيارات كانت ستكون أفضل لو تمت الاستجابة لها من قبل، حيث كانت مطلبا ليس فقط للأعضاء، وإنما مطلبا للمواطنين الذين تضرروا بما يطلق عليهم "gilets jaunes"، كما فعلت العديد من الجماعات بمدن وأقاليم المملكة.

ما كان منتظرا من المجلس هو أن يعلن عن مشروع الترامواي الذي تم الحديث عنه، وتقديمه كمشروع مستقبلي سيرى النور، وإن عجزت على الإعلان عنه ومشاريع أخرى، كان من الأجدر أن تصدر إعلانا تتحدث فيه عن وضعية ملف النقل الحضري الذي أصبح يشكل بصمة عار على مدينة وجدة الألفية، المدينة التي حظيت باهتمام ورعاية الملك محمد السادس، المدينة التي حظيت بشرف عاصمة الثقافة العربية. المدينة التي يطلق عليها بوابة المغرب العربي..

المهم دورة أكتوبر قادمة، وهي التي ستكون مرآة المجلس، الذي وجب عليه تقديم حصيلة عمله وتحيين برنامج عمل الجماعة، وسنرى حينها هل يستحق هذا المجلس تسيير المدينة أم لا.؟