على عكس ما قاله وزير النقل محمد بن عبد الجليل : "المغرب يتطلع إلى بناء منظومة لوجستيكية فعالة"، نظام PORTNET يخفق مرة أخرى في تدبير القطاع داخل ميناء الدار البيضاء.
هنا سنقف عند مسألة الإزدحام بمحطة TC3 على خلافا محطة "صومابور" و "مارسى ماروك" هذا الامر الذي أصبح يثقل كاهل العاملين بالمجال والذي يعد من بين المشاكل الرئيسية التي يتخبط بها ميناء البيضاء الدولي ويضرب كلام سيد عبد الجليل، من خلال كلمة افتتاح مؤتمر " TOC إفريقيا"، إن قطاع النقل واللوجيستيك من القطاعات المؤثرة بشكل مباشر على نظم عمليات الإنتاج والتسويق والإستهلاك وعلى إنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية، مؤكدا أن العصر الحالي يتسم بتزايد التجارة العالمية، ما يجعل أهمية قطاع النقل واللوجيستيك أكثر حدة وخاصة منه النقل البحري والموانئ التجارية.
ومن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى وضع سيد الوزير أمام الصورة الحقيقية والتي يعيشها الميناء، فإن عملية إعداد وبرمجة الحاويات للمراقبة والتفتيش من طرف المصالح المعنية تأخد حيزا زمنيا كبيرا ومرهقا، بحيث يتجاوز الأسبوع وهذا خلافا الى ما شدد عليه الوزير على أن القطاع يحظى بإهتمام كبير من لدن السلطات..
وتبقى الإدارة المعنية متفرجة أمام هذا العائق الكبير للتنمية الإقتصادية والمشهد البائس لقاطرة النمو الوطني ويتجلى ذلك في عزوف العديد من الفاعلين الاقتصاديين من إنجاز مشاريع كبرى.
إن سياسة تحرير العشوائية بميناء الدار البيضاء يعتمد بالأساس على إعادة النظر بعملية رقمنة الخدمات المينائية لتحسين السلسة اللوجستيكية حيث أصبحت سلسلة الإستيراد والتصدير عبر الميناء أكثر تعقيدا بفضل الشباك الوطني للتجارة الخارجية "PORTNET في ظل غياب اشراك الفاعلين بالقطاع العام والخاص على السواء و النظر إلى الأفق الذي سطره صاحب الجلالة محمد السادس بالإضافة إلى ذلك، ثم وضع استراتيجية مينائية طموحة في أفق 2030.
إن بفضل الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أساس التجربة المغربية بالمجال، تطمح دائما الى التطور والنمو خصوصا على مستوى المشاريع ولا سيما ميناء الدار البيضاء الكبير.
أما على المستوى العملي فإن سير العمل بمحطة الحاويات الثالثة TC3 بطيئ جدا بحيث تستغرق عملية أياما من أجل الإعداد نظرا لشساعة المحطة وضيق مكان تفتيش الحاويات ومراقبتها على عكس مجريات نفس المساطر المتبعة بمحطة "مارسى ماروك" و"صومابور" بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية اكثر من 24 ساعة.
والامر الأهم ان هذه الوثيرة التي يسير بها تسيء للنظرة الدولية بما فيه المدة الزمنية لتخليص الإجراءات الجمركية و ما يلزم من رخص بما تطلبه القوانين الجمركية بكل نزاهة و حماية المواطن و رفع المستوى للمستثمرين داخل الثواب الوطني مع تقليل الكلفة للمصاريف الداخلية التخزين وتعطيل إجراءات الشحن بالنسبة للمعشرين و الجمركيين و مصالح الأخرى و متدخلين إيضافة لشركات الشحن و الوسطاء.
إن الدفع بمغربنا بالصورة التي وضعها صاحب الجلالة محمد السادس يصبو لها كل المغاربة إلى الأمام داخل المنظومة الدولية.
في هذا السياق، نطرح أكثر من تساؤل، من له اليد في تعطيل الحركة الإقتصادية واللوجيستيكية بميناء الدار البيضاء ؟
أين هي السلطة المينائية التي من شأنها أن تساهم في إيجاد الحلول لنقل بحري سلس ومستدام ؟
* لنا عودة بالموضوع، إشكالية الهواتف المقفلة لمصلحة مراقبة جودة السلع بميناء الدار البيضاء
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0