كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بالمملكة بلغ حوالي 98 ألفا و692 معتقلا إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية، بعد انخفاض مؤقت إلى نحو 90 ألفا عقب العفو الملكي الذي شمل أكثر من 17 ألف سجين في يوليوز الماضي، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش.
وأوضح محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في عرض مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي قدمه نيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، أن الأرقام المسجلة تعكس استمرار الضغط على المنظومة السجنية، مشددا على ضرورة تبني سياسة عقابية متوازنة تجمع بين الردع والإصلاح، وتأخذ في بعين الاعتبار بدائل الاعتقال وملاءمة العقوبات مع طبيعة الجرائم وظروفها.
وأشار إلى أن القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي، يهدف إلى إعادة إدماج المدانين في المجتمع، لكنه وحده غير كاف لتخفيف الاكتظاظ، موضحا أهمية تعاون جميع الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين لضمان فعالية هذه العقوبات مع التقييم المستمر للنتائج.
وفيما يخص البنية التحتية، واصلت المندوبية تحديث السجون وزيادة الطاقة الاستيعابية، من خلال بناء سجون جديدة في كل من الحسيمة وشيشاوة والعرجات، وإعلان طلبات عروض لسجن جديد براس الما بفاس، وافتتاح مؤسسة جديدة ببنجرير، مع إغلاق سجن عين برجة بالدار البيضاء.
وأضاف التامك أن إدارة السجون عملت على تحسين ظروف النزلاء من خلال تعزيز التجهيزات بالأفرشة والأغطية، وخدمات النظافة والتغذية، بالإضافة إلى إنشاء مخابز عصرية في 43 مؤسسة لتغطية أكثر من 80% من حاجيات السجناء من الخبز.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0