مستجدات.. هذا ما قررته المحكمة في قضية “مومو”

أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الأربعاء، 10 يوليو، النظر في قضية "مومو" إلى الأسبوع المقبل، نتيجة تزامن الجلسة مع الإضراب الوطني لموظفي وزارة العدل.

وفي الجلسة السابقة، أشار ممثل الحق العام إلى أن تصرفات المتهمين الثلاثة تعكس استهتارهم بالمؤسسات الأمنية، حيث زعموا أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع شكواهم الوهمية. واعتبر أن تلفيق حادثة سرقة عبر الأثير يعتبر جريمة خطيرة، نظراً للتأثير الكبير على المستمعين.

وأكد الوكيل العام أن المتهمين شاركوا جميعاً في الجريمة من مواقعهم المختلفة، استناداً إلى التصريحات التي أدلوا بها أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، بالإضافة إلى ردودهم غير المقنعة على الأسئلة المطروحة، مما يعتبر أدلة واضحة على تورطهم. وأوضح أن "مومو" هو المخطط الرئيسي لهذه العملية المدبرة.

وشدد ممثل الحق العام على أن تصريحات المتهمين في الجلسة السابقة تعتبر أدلة قوية، مؤكداً أن التهم الموجهة لهم ثابتة، وأن "مومو" هو الفاعل الرئيسي، وأن عملية السرقة الوهمية تمت بتواطؤ معه للحصول على الجائزة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 12 شهراً نافذاً على المتهمين في القضية، بما فيهم المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي "أمين" بالسجن لمدة 5 أشهر، وعلى المتهم الثاني "مصطفى" بالسجن لمدة 3 أشهر.

وكانت السلطات الأمنية في الدار البيضاء قد بدأت تحقيقاً في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود لمحطة "هيت راديو"، حيث زعم أحد المتصلين تعرضه لسرقة هاتفه خلال الاتصال، مع التأكيد على عدم تفاعل الأمن مع شكواه. وأفضت التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة إلى توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر كاذب يزعزع الشعور بالأمان لدى المواطنين، وإهانة هيئة منظمة عبر تقديم بيانات زائفة، بالإضافة إلى شخصين آخرين ادعيا تعرضهما للسرقة أثناء المشاركة في البرنامج الإذاعي.