يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أسبوعه الأخير قبل حلول الأجل القانوني المحدد لإيداعه لدى مجلس النواب، في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ما يطرح تحديًا يرتبط بمدى القدرة على احترام المواعيد القانونية المنظمة للمسطرة المالية وضمان استمرارية العمل المؤسساتي.
ويتزامن اقتراب هذا الموعد مع تسارع المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب الإعلان عن تحالف رباعي للأغلبية يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
أجل قانوني يضغط على المشاورات الحكومية
وكانت أحزاب الأغلبية الأربعة قد أعلنت، في بلاغ صدر مساء الاثنين 12 أكتوبر الجاري، عزمها اقتراح أسماء وزراء ووزيرات تتوفر فيهم الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل حكومة منسجمة وقوية، قادرة على إعداد برنامج حكومي وتفعيله في أقرب الآجال.
غير أن مسار تشكيل الحكومة يتقاطع مع موعد قانوني محدد بموجب المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، التي تنص على إيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية.
ويضع هذا التزامن الحكومة المرتقبة أمام تحدي تدبير المرحلة الانتقالية بما يضمن احترام الآجال القانونية المؤطرة لإعداد المشروع وإحالته على المؤسسة التشريعية، في إطار المقتضيات الدستورية المنظمة للمالية العامة.
وبين متطلبات استكمال التشكيلة الحكومية وإعداد التوجهات الاقتصادية والمالية للمرحلة المقبلة، تكتسب الأيام المتبقية أهمية خاصة، بالنظر إلى ضرورة احترام المسطرة القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية وضمان استمرارية العمل المؤسساتي.
ويظل التمييز قائمًا بين الأجل القانوني لإيداع المشروع، الذي يحدده القانون التنظيمي لقانون المالية، والإطار الدستوري الذي ينظم اختصاصات الحكومة والبرلمان في إعداد قانون المالية ومناقشته والتصويت عليه.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0