مطلب تقنين تطبيقات النقل بالمغرب يتجدد بعد رفض وزارة الداخلية

تجددت مطالب تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات التكنولوجية في المغرب بعدما أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على عدم قانونية استخدام المركبات الخاصة لتقديم هذه الخدمات.

وفي رده الكتابي على استفسار من فريق حزب التقدم والاشتراكية، أوضح الوزير أن الظهير الشريف رقم 1.63.260 يلزم مقدمي خدمات نقل المسافرين بالحصول على ترخيص مسبق، وأن استخدام المركبات الخاصة أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يعد ممارسة غير مشروعة وتعرض مرتكبيها للعقوبات.

ولتطويق هذه الممارسات غير القانونية، أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذلك مع رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الممارسات التي تخرق القوانين وتضر بالمنافسة العادلة لمقدمي خدمات النقل المرخص لهم، مثل سائقي سيارات الأجرة.

من جانبه، دعا سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى تقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل عديدة وأصبح ضروريًا وملحًا.

وأضاف أن الإقبال المتزايد على هذه الخدمات ورغبة العديد من الشركات العالمية في الاستثمار في المغرب تجعل تقنينها أمرًا لا بد منه، خاصة في ظل الاستعداد لاستضافة تظاهرات كبرى واستقبال آلاف الزوار من مختلف الدول.