معدل البطالة يرتفع إلى 13,7 بالمائة خلال الفصل الأول من 2024

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقرير لها حول سوق العمل عن ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7% خلال الربع الأول من عام 2024. يأتي هذا الارتفاع بنسبة 0.8 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأوضحت المندوبية أن "معدل البطالة ارتفع، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، بنسبة 0,8 نقطة، منتقلا من 12,9 في المائة إلى 13,7 في المائة، ومن 17,1 في المائة إلى 17,6 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,5 نقطة) ومن 5,7 في المائة إلى 6,8 في المائة بالوسط القروي (زائد 1,1 نقطة). كما سجل ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، منتقلا من 18,1 في المائة إلى 20,1 في المائة، وبـ 0,5 نقطة في صفوف الرجال، من 11,5 في المائة إلى 12 في المائة". وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين ارتفع بـ 96 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، حيث انتقل من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 في المائة، مسجلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59 ألفا بالوسط الحضري وبـ 38 ألفا بالوسط القروي. وفقًا لتقرير المندوبية، ارتفع معدل البطالة بنسب متفاوتة بين الأعمار والجنسين. حيث سجلت الزيادة الأكبر في معدلات البطالة بين الشباب والحاصلين على شهادات تأهيل مهني (زائد 2,7 نقطة بمعدل 25,4 في المائة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 1 نقطة بمعدل 23,6 في المائة). وأوردت المندوبية أيضا أن معدل البطالة ارتفع بـ 0,6 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل إلى 35,9 في المائة، وبـ 1,1 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة إلى 22 في المائة، وبـ 0,9 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة إلى 8 في المائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق إلى 4,5 في المائة. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد العاطلين بمقدار 96 ألف شخص خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عددهم 1.645.000 عاطل. وأظهرت البيانات زيادة في معدل البطالة لدى الحاصلين على شهادات تعليمية مختلفة، خاصة في شهادات التأهيل المهني والثانوي التأهيلي. وسجلت البيانات تغيرات في حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، حيث استقرت نسبة الشغل الناقص على المستوى الوطني، وشهدت بعض القطاعات تراجعًا في معدلات الشغل الناقص. وهكذا، استقر معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني في 10,3 في المائة، وانتقل من 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة بالوسط القروي ومن9,1 في المائة إلى 9 في المائة بالوسط الحضري. وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 513 ألفا إلى 576 ألف شخص على المستوى الوطني، بينما انتقل المعدل المرتبط به من 4,9 في المائة إلى 5,6 في المائة. كما انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 562 ألفا إلى 493 ألف شخص على المستوى الوطني، في حين انتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5,4 في المائة إلى 4,8 في المائة. كما أوضحت البيانات تباينًا في أداء القطاعات الاقتصادية، حيث شهدت بعضها ارتفاعًا في معدلات البطالة بينما تراجعت في أخرى.  وأظهرت المذكرة نفسها أن القطاعات التي شهدت تراجعا في معدلات الشغل الناقص تتمثل في قطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ 1,4 نقطة إلى 19 في المائة، وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بـ 0,8 نقطة إلى 6,3 في المائة. وفي المقابل، سجل قطاع الفلاحة والغابات والصيد والخدمات ارتفاعا، على التوالي، بـ 0,4 نقطة إلى 12,1 في المائة، وبـ 0,5 نقطة إلى 8,3 في المائة. للإشارة، قدم التقرير لمحة شاملة عن وضعية سوق العمل خلال الفترة المحددة، مما يعكس التحديات التي تواجه القوى العاملة في البلاد.